أكدت على ضرورة وضع سياسة زراعية واضحة..حركة الإصلاح تحذر من استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد

انصبت مداخلة نائب حركة الإصلاح الوطني بالمجلس الشعبي الوطني رشيد يايسي، حول مشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
حول المعطيات والمؤشرات السلبية التي كشف عنها الديوان الوطني للإحصاء بشأن واردات الجزائر من الغذاء، والتي قدرت فاتورتها ب 8.5 مليار دولار سنة 2009، ومرشحة لبلوغ 15 مليار دولار في آفاق 2015، كما تشير الدراسات إلى أن الجزائريين ينفقون ما بين 55 إلى 60 بالمائة من ميزانيتهم الشهرية على اقتناء حاجاتهم الغذائية الاستهلاكية، في حين هذه النسبة لا تتعدى 17 بالمائة في فرنسا.
نائب الإصلاح بالبرلمان ركز في مداخلته على العجز الحاصل في تلبية حاجيات السكان من الغذاء، والذي يدفع أكثر للاستيراد، وهي مؤشرات اعتبرها غير ايجابية نتيجة الاستغلال المحدودة لوسائل الإنتاج الفلاحي حيث أنه من أصل 47 مليون هكتار كأراضي فلاحية لا تستغل الجزائر سوى 8 ملايين هكتار منها 5،4 مليون هكتار أراضي خاصة و2،8 مليون هكتار تابعة للأملاك الخاصة للدولة، وهوما
يمثل 3 بالمائة من إجمالي المساحة العامة للجزائر، إضافة إلى سوء استغلال الأراضي الصالحة للزراعة وقلة المردودية مقارنة بدول البحر الابيض المتوسط.
وبرأي النائب بالمجلس الشعبي الوطني فإن هذه الوضعية غير المريحة دفعت الحكومة إلى تحمل أعباء إضافية في مجال تسقيف الأسعار ودعم الفلاحين من حيث التسويق وتحمل الخزينة العمومية لديون الفلاحين، بسبب فشل سياسات الصندوق الوطني للدعم الفلاحي وكلها إجراءات ترقيعية لا تفيد شيئا في منظور الاستثمار الفلاحي الحقيقي المنتج وكذا الأمن الغذائي.
وحصر النائب عن حركة الإصلاح بالمجلس الشعبي الوطني الوضعية المذكور والعوامل التي كشفها الديوان الوطني للإحصاء غير الايجابية في ثلاثة اسباب، الأول عدم إتمام عمليات المسح العام للأراضي رغم الدعم المالي لهذه العمليات، عدم وجود فهرس عقاري يعكس الوضعية الحقيقية للعقارات المسموحة وغير المسموحة وعدم تحيين مصففة المسح، وأيضا التحذيرات العديدة الخاصة بحماية البيئة
والأراضي الفلاحية من التصحر، خاصة بعد أن زحف الإسمنت على العديد من الهكتارات الفلاحية، ولمجابهة المؤشرات التي تدعوللرتياح وتحسين أداء القطاع الفلاحين ينبغي إعادة بعث الكثير من الزراعات الصناعية التي كانت ناجحة في السبعينات وما بعدها، مثل البذور الزيتية، بعث نشاط قطاع الصناعات الغذائية، وكذلك بعث العديد من المعاهد الفلاحية لتكوين التقنيين وتطوير البحث العلمي في الزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة وكذلك في المناطق السهبية والصحراوية، وإطلاق عملية مسح واسعة للأراضي الفلاحية وإحصاؤها بالتدقيق.