توريث حق الامتياز وإقصاء الحركى من استغلال الأراضي الفلاحية

النواب يدعون إلى تمديد مدة الاستغلال إلى أكثر من 40 سنة

أقصى مشروع القانون الخاص بشروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الحركى والخونة والأجانب من الاستفادة من حق الامتياز، بالإضافة إلى شرط الجنسية الجزائرية على الراغبين في الاستفادة والحصول على الترخيص الذي يسري مفعوله 40 سنة
إحصاء 11900 متورط في قضايا عقارية فلاحية مشبوهة تنزع عنهم الأهلية
الأمر الذي يعد خطوة أخرى لتعزيز نظرة الدولة تجاه مكتسبات الاستقلال وقطع الطريق أمام عملاء فرنسا والأجانب. وقد صنف المشروع الجديد الخونة في نفس خانة المتورطين في قضايا عقارية فلاحية والمقدر عددهم ب 11900 متورط.
قدم، أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أمام نواب الشعب مشروع القانون الخاص بشروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الذي تتلخص أهم محاوره في الإبقاء على ملكية الدولة للأرض وتكريس نظام حق الامتياز نمطا حصريا لاستغلال الأراضي كبديل لحق الانتفاع المكرس منذ 1987، مع إنهاء أسلوب العمل الجماعي، بعد أن أفرز عدة سلبيات مست بالقطاع الفلاحي في العمق.
كما يشجع المشروع عمليات التجميع والتكامل بين المستثمرات الفلاحية عن طريق عدة تحفيزات، منها منح حق الامتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد والمحافظة على استمرارية نفس المستغلين للأراضي وإقصاء من ثبت أنهم حازوا أو أجروا معاملات موازية تخرق القانون الساري المفعول. كما فتح مشروع النص حق التنازل وإبرام عقود الشراكة بهدف تحقيق النجاعة الاقتصادية، إلى جانب حق الورثة في اكتساب حق الامتياز، وأخيرا جعل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الحلقة المفصلية لتسيير الأراضي والإشراف عليها.
وركز النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون على عدة نقاط، أهمها رفع مدة الاستغلال إلى أكثر من 40 سنة، حيث استشهد نائب الأفالان، محمد عليوي، باعتباره مهنيا ويرأس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، بتخصيص بعض الدول 99 سنة كاملة، كمدة استغلال هذا النوع من الأراضي، قابلة للتجديد، مسجلا ضياع العديد من الأراضي الفلاحية التي كانت تابعة للدولة، بسبب منشور وزاري صادر عن ثلاث وزارات. وأكدت نائب عن نفس التشكيلة، بسعدي سكينة، عدم ضبط المشروع للمساحات التي يستفيد منها الفلاحون بدقة، واعتبرت أن هناك غموضا يلفه، وتوقعت أن يكون استغلال المستثمرات من طرف الأثرياء على حساب الفقراء وفق مبدأ المال، ووجهت سؤالا للوزير حول عدم معاقبة الأشخاص الذين نهبوا الأراضي الفلاحية وغيروها إلى غير وجهتها الصحيحة.
من جهته، دعا نائب الأرندي، محمد سي علي، إلى تمديد مدة الاستغلال إلى 50 سنة وتقليص المهلة الخاصة بتحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة.
ودعا النائب عبدي الطاهر الوزير لوضع نصوص أخرى إضافية، بما أن المشروع يعنى ب2.5 مليون هكتار فقط من الأراضي الزراعية، أي ما يعادل 5.5 بالمائة، في حين أن الأراضي الفلاحية تقدر ب47 مليون هكتار، الأمر الذي يستدعي خلق مشاريع أخرى لاستصلاح الأراضي الزراعية والتأسيس لمرحلة ما بعد البترول.
وصبت استفسارات النواب حول فرص الشباب وخريجي المعاهد الفلاحية من المستثمرات الفلاحية العمومية، لاسيما وأنهم يتمتعون بتكوين جيد يمكنهم من الاستثمار في فروع جديدة، مثل البقول والحبوب الجافة ومربي النحل، وعبروا عن مخاوفهم المتعلقة بالنزاعات التي يمكن أن يخلقها المشروع بالنسبة للعروش، ليخلصوا في الأخير إلى التأكيد أن مشروع القانون يكرس فكرة الأرض لمن يخدمها.