12148 مشروع مسجل للخماسي القادم..بن عيسى يراهن على المشاريع الجوارية لتحقيق التنمية

قدر وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، الكلفة المالية التي يساهم بها قطاعه في تمويل البرنامج الخماسي الممتد إلى 2014، ب 300 مليار دينار، أي مساهمة سنوية بقيمة 60 مليار دينار.
وحسب بن عيسى فإنه وبغية تحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج المذكور المرتبط بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، تم الإمضاء على عقود النجاعة على المستوى الوطني لإنجاز 12148 مشروع جواري للتنمية الريفية المندمجة خلال الفترة 2009- 2014، وقد تضمنت الحصيلة المتعلقة بهذا البرنامج العام الماضي على المستوى الوطني إطلاق عمليات إنجاز 1581 مشروع جواري من أصل 2072 مشروع، اي اكثر من 76 بالمائة من المشاريع المسجلة، وقد بلغ الغلاف المالي للمشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة للسنة الفارطة 1791 مليون دينار.
بهذه الأرقام استهل وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى رده على الأسئلة الشفوية رشيد بن عيسى رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة الموجهة لقطاعه، أول امس، حيث قال إن هذه البرامج ترمي إلى التقرب من سكان الأرياف بصفة تكاملية ومندمجة لكل الآليات القطاعية لدعم النشاطات الغقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية وكذلك الخدمات العمومية من جهة، ومن جهة أخرى للبحث على أكثر
نجاعة في استعمال الأموال المرصودة، وبرأي عضو الحكومة فإنه منذ جوان 2008، تم تقوية هذا المنهج بتعيين هياكل المديرية العامة للغابات المتواجدة غبر كل الولايات لتولي تنشيط برنامج التجديد الريفي بتظافر جهود باقي المؤسسات الاخرى للقطاع المعنية بالتنمية الريفية وذلك من خلال صناديق الدعم الخاصة بالتنمية الريفية ومكافحة التصحر واستصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز.
وعن سؤال عن استعمال المياه القذرة للسقي الفلاحي وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية على صحة المواطن قال بن عيسى إن استعمال الملوثة، أي القذرة في السقي للمحاصيل الفلاحية ممنوعة منعا باتا بموجب أحكام القانون المتعلق بالمياه المصادق عليه بالغرفتين البرلمانيتين في 2005، فيما العقوبات بهذه المخالفة ردعية وصارمة و تعرض صاحبها إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50 مليون ومائة مليون دينار، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة طبقا للمادة 179 من ذات القانون، وتدخل هذه الإجراءات الردعية في سياق الحرص على سلامة المواطن.
وبخصوص الأخطار الناجمة عن استعمال المياه المياه القذرة في الفلاحة على صحة المواطن، قال ذات المسؤول أنها تتعلق بمكونات لهذه المياه من النفايات السامة الصناعية أوالكيمائية أوالمنزلية الملقاة في مجاري المياه الطبيعية دون أية عملية تصفية، وقصد تفادي هذه الأخطار، عمدت الدولة إلى وضع برنامجا لتصفية هذه المياه لسلامة صحة المواطن والمحيط.
حيث يقدر حجم المياه القذرة الملقاة على المستوى الوطني حاليا ب 750 مليون متر مكعب، ليصل إلى 1،5 ليار متر مكعب في آفاق 2020، وقصد معالجة هذه القدرات باشر قطاع الموارد المائية عمليات إنجاز عدد من المحطات لتصفية المياه، وقد بلغ تعداد هذه المحطات في 2009، 102 بحجم 570 مليون متر مكعب من المياه الصحية، فيما المحطات في طور الإنجاز بلغت 176 يقدر حجمها ب 335 مليون متر
مكعب في السنة، على ان تصل القدرة الإجمالية المنتظرة بعد نهاية 2010، 925 مليون متر مكعب في السنة، أي ما يعادل 10 سدود متوسطة الحجم، استنادا لوزير الفلاحة والتنمية الريفية الذي قال إنه إلى غاية 2014 ينتظر إنجاز 40 محطة لمعالجة 1،2 مليار متر مكعب من المياه القذرة وجميعها مزودة بأحدث تقنيات التصفية خاصة المتعلقة بمكافحة الجراثيم والمواد السامة.