وزير الفلاحة يكشف: 300 مليار دينار سنويا لتحقيق برنامج اللجنة الوطنية للتنمية الريفية

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أمس، أن حجم الغلاف المالي الإجمالي الذي برمجته مختلف القطاعات الوزارية المشاركة في برنامج اللجنة الوطنية للتنمية الريفية فاق 300 مليار دينار سنويا، في إطار تحقيق أهداف البرنامج على مدار الأربع سنوات المقبلة.
وأوضح الوزير، خلال ترأسه أشغال اليوم التقييمي الخاص بديناميكية التجديد الريفي، أن نصيب وزارة الفلاحة في تمويل برنامج اللجنة بلغ 60 مليار دينار سنويا وهو ما يعادل 20 بالمائة من الميزانية الإجمالية، بغض النظر عن الإعانات غير المباشرة والتمويل الخاص بنشاطات الفلاحية والزراعية ضمن قطاع الفلاحة.
وشدد المتحدث في العديد من المرات في مداخلته على أن برنامج اللجنة الوطنية للتنمية الريفية لا يقتصر على قطاع معين بذاته، وإنما يعتبر برنامجا وطنيا تشارك في تحقيق أهدافه 21 وزارة فضلا عن ثلاث هيئات في الدولة كالديوان الوطني للإحصائيات، الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والوكالة الجزائرية للفضاء، ليشير في السياق ذاته إلى أن حوالي 979 بلدية عبر الوطن مصنفة على أنها مناطق ريفية.
وعلى هذا الأساس، أكد رشيد بن عيسى أن تنمية المناطق الريفية مرهون في لمقام الأول بدعم اللامركزية بتطبيق هذه السياسة عبر نقل التعاون والتنسيق الموجود بين مختلف القطاعات الوزارية المشكلة للجنة إلى أضيق مستوى ممكن، كما هو الشأن بالنسبة إلى البلديات، القرى والمداشر باعتبارها المسؤولة المباشرة عن تطبيق البرامج المقررة، والتي قال إنه من المفروض أن تنطلق من الأسفل نحو الأعلى.
وأوضح الوزير في هذا السياق أن الإشكال الأول يتعلق بإيجاد آليات الاتصال بين الأطراف التي تكوّن القاعدة، حيث أكد أن البرامج والأموال موجودة، وذلك من خلال كما أضاف دعم قدرات التنشيط ودعم الإمكانيات البشرية، وبرمجة دورات تكوينية للفاعلين الأساسيين وعلى رأسهم رؤساء البلديات والدوائر، فضلا عن الوسائل المدعمة الأخرى في إشارة إلى 500 ألف سكن ريفي منجز خلال الخماسي المنصرم، و700 ألف أخرى مقررة خلال الخمس سنوات المقبلة لوقف حركة هجرة سكان الريف لأراضيهم ودفعهم إلى الاندماج في البرامج المقررة.
من جهته قال المدير العام للغابات، عبد المالك تيتاح، إن تطبيق برنامج اللجنة الوطنية للتنمية الريفية خلال الخماسي الحالي 2010 2014 من شأنه أن توفير مليون منصب عمل، وقدر أن يمس البرنامج 4 ملايين مواطن وأكثر من 726 ألفا و800 أسرة.