تراهن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على تحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية الريفية خلال المخطط الخماسي المقبل، بتعزيز النشاطات المدمجة لمختلف القطاعات على المستوى المحلي وسطرت اللجنة الوطنية للتنمية الريفية مجموعة من الإجراءات الجديدة لمرافقة انطلاق المخطط الخماسي 2010-,2014 حيث شدد السيد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية على أهمية تنظيم دورات تكوينية للفاعلين المحليين، يكمن دورهم في إيصال فكرة تجسيد برامج التنمية الريفية بطريقة مندمجة على ارض الواقع. قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أمس خلال ترؤسه اجتماع أعضاء اللجنة الوطنية للتنمية الريفية المشكلة من 21 دائرة وزارية وثلاث هيئات وهي الديوان الوطني للإحصائيات والشركة الوطنية للكهرباء والغاز والوكالة الجزائرية للفضاء، أن المرحلة التي وصلت إليها سياسة التجديد الريفي بحاجة لتعميمها على كافة مناطق الوطن، من خلال تعزيز الإمكانيات والقدرات الاتصالية والوسائطية، بتكوين الفاعلين المحليين من رؤساء البلديات ورؤساء الدوائر بغية خلق قنوات للتواصل بين هيئات اللجنة الوطنية للتنمية الريفية والتجمعات السكنية الريفية التي يجب ان تندمج في إطار دعم التنمية الفلاحية. وأكد ممثل الحكومة أن سياسة التجديد الريفي لا تعني فقط قطاع الفلاحة، بل هي بحاجة إلى مرافقة العديد من القطاعات وأن لقاء أمس جاء لتكييف أعضاء اللجنة مع التعديل الحكومي الأخير، كما أن الاجتماع جاء أيضا بعدما صادق مجلس الوزراء الأخير على المخطط الخماسي المقبل، كاشفا في السياق عن الإمكانيات المالية التي وفرتها الدولة لمتابعة برنامج التنمية الريفية، حيث تم تخصيص 300 مليار دينار لدعم البرنامج خلال الخماسي القادم بمعدل 60 مليار دينار سنويا. وأضاف الوزير أن من مهام اللجنة كذلك وضع سياسة تشاركية لامركزية مع سكان الريف، بتضافر كل القطاعات المعنية على المستوى المحلي، وشدد على ضرورة بعث ديناميكية التجديد الريفي بعد مسار طويل، مؤكدا في السياق أن تعميم منهج العمل يستلزم الاستعمال العقلاني لكل الظروف وأن إدماج المشروع الجواري للتنمية الريفية يبنى بشكل تصاعدي بمعنى أنه يباشر من القاعدة، في إشارة إلى أهمية دور السكان في تجسيد البرامج التنموية.وعلى صعيد آخر، كشف السيد رشيد بن عيسى أن الوزارة الوصية تتطلع خلال الخماسي المقبل إلى انجاز مشروع 700 ألف سكن ريفي، وكانت قد حققت خلال الخماسي الماضي انجاز 500 ألف سكن ريفي دائم في إطار التجديد الريفي، وكانت الوزارة قد صنفت 979 بلدية على أنها بلديات ريفية. تجدر الإشارة الى أن اللجنة الوطنية للتنمية الريفية انشئت في مارس 2006 بقرار من رئيس الحكومة، من بين مهامها الأساسية اقتراح شروط اندماج النشاطات المتعلقة بالبرامج القطاعية ضمن ديناميكية التنمية الريفية وتقييم قدرات الاندماج ما بين القطاعات وتقديم اقتراحات تهدف لتعزيزها، وقد عقدت هذه اللجنة منذ تنصيبها 19 اجتماعا تطرقت فيها إلى العديد من المسائل المتعلقة بسياسة التجديد الريفي.
