تحرص قيادة الدرك الوطني وبشكل دوري على تحيين مخططاتها في مجال مكافحة الإجرام العابر للحدود، مثلما قال اللواء نوبة مناد بتلمسان على هامش زيارة تفقدية. وتعمل مصالح الدرك الوطني من خلال وحداتها المكلفة بمراقبة الإقليم وحراسة الحدود إلى جانب مجموعاتها وفرقها وفصائلها الإقليمية على مواكبة جاهزيتها وتطوير أداءها العملياتي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتي تشهد بدورها تحولات على ضوء العديد من الظروف لاسيما الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل. ويأتي تكثيف المورد البشري "بالشكل المدروس" في إطار مهام حراسة الحدود وعصرنة وسائل العمل إلى جانب الإجراءات العملياتية التكتيكية في الميدان في صميم هذا الجهد (تحيين المخططات) الذي يشمل أيضا وضع هياكل مراقبة الإقليم وفق نسق استراتيجي يأخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل منها الجغرافية والعمرانية ومحاور نشاط مكثف لظاهرة الإجرام العابر للحدود. وبمدينة مغنية الحدودية دشن اللواء مناد بالمناسبة فرقة للأبحاث متخصصة في التحقيقات الجنائية والضبطية القضائية حيث أعطى إشارة دخولها حيز الخدمة. وانشاء هذه الوحدة العملياتية المتخصصة قرب الشريط الحدودي لاسيما الواقع في إقليم إختصاص حرس الحدود لتلمسان أحد وسائل الاستراتيجية الموجهة لتحيين مخططات مكافحة الجريمة العابرة للحدود على غرار التهريب والاتجار الدولي للمخدرات (الكيف المعالج) القادم من المغرب. ويعول على هذه الفرقة تكثيف التحريات الوقائية من الإجرام المنظم العابر للحدود لاسيما ظاهرة تهريب الكيف المعالج الذي تسجل الحدود الوطنية الغربية في اقليم اختصاص تلمسان "أرقام ضخمة" من حيث المحجوزات التي بلغت حوالي 31 طن في هذا المحور فقط من الحدود الغربية للبلاد وذلك منذ بداية السنة. كما ينتظر أن يكون لها دور كبير في تفكيك الشبكات الإجرامية بالنظر الى قربها جغرافيا من الحدود سواء من خلال التحقيقات الوقائية ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود أو التحريات التي تلي عمليات إحباط محاولات تهريب البضائع المحظورة كالكيف المعالج والأقراص المهلوسة خاصة النوع الذي يمثل خطورة قصوى والمعروف باسم "الاكستازي". ارتفاع نسبة الجريمة المنظمة بغرب البلاد سجل غرب البلاد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إرتفاعا "معتبرا" للإجرام المنظم بنسبة تفوق 20 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حسب مصالح الدرك الوطني. وتبين المقارنة بين الفترتين المذكورتين في معالجة الإجرام المنظم من قبل وحدات الدرك الوطني التابعة للقيادة الجهوية الثانية بوهران على غرار تهريب المخدرات والأسلحة والتهريب والجريمة الاقتصادية ارتفاعا بنسبة 18ر20 بالمائة أي ما يمثل 3.180 قضية في سنة 2015 منها 1.872 قضية تم حلها، حسب معطيات مقدمة لقائد الدرك الوطني اللواء نوبة مناد. وتمثل الجريمة المنظمة حوالي 5ر19 بالمائة من إجمالي القضايا المعالجة خلال التسعة أشهر الأولى للسنة الحالية. وقد تم توقيف 3.382 شخص في هذه القضايا منهم 2.152 تم وضعهم رهن الحبس المؤقت. وحجز ما لا يقل عن 38 طن و480 كلغ من الكيف المعالج خلال الفترة المذكورة بمختلف مناطق غرب البلاد. وقد تمت أغلب عمليات الحجز قرب الحدود لاسيما تلك التابعة لاختصاص حراس الحدود لتلمسان بحجز قرابة 31 طن من الكيف المعالج القادمة من المغرب. وقد تم توقيف 1.134 مهرب للمخدرات من بينهم 21 امرأة. وفككت مصالح الدرك الوطني 44 شبكة للتهريب الدولي للمخدرات من مجموع 103 شبكة للجريمة المنظمة تم تفكيكها خلال هذه الفترة من عام 2015. ويأتي تهريب المخدرات في مقدمة قائمة قضايا الجريمة المنظمة في هذه الحصيلة للدرك الوطني بأكثر من 58 بالمائة. وعلاوة على العمليات المحققة بتلمسان فقد جرت عمليات حجز هامة أخرى بوهران (2.067 كلغ) ومعسكر (1.188 كلغ) وسيدي بلعباس (1.323كلغ). وفيما يخص المخدرات الصلبة فقد حجزت مصالح الدرك الوطني من خلال وحداتها المتمركزة بغرب البلاد 391ر81 كلغ من الكوكايين قادمة من الخارج مع التذكير أن أهم قضية من هذا النوع سجلت بعين تموشنت في بداية العام الجاري بحجز في البحر لأزيد من 80 كلغ. وعرف تهريب الأقراص الهلوسة إرتفاعا "هاما" والذي تضاعف بحجز إجمالا 15.897 قرص في العام الحالي مقابل 7.970 خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس ارتفاع تهريب الأقراص المهلوسة لاسيما الأنواع الخطيرة جدا مثل "الإيكستازي" لجوء مهربي المخدرات إلى هذا النوع من النشاط الذي تجنى منه أرباحا هامة خاصة في ظل تضييق الخناق ضد تهريب الكيف المعالج عبر التدابير التي وضعت على مستوى الحدود خصوصا. وحسب المصدر فإن "مهربي المخدرات يحاولون من خلال هذه المخدرات ذات الوزن الخفيف تدارك الخسائر التي تكبدوها عقب إحباط محاولات نقل كميات كبيرة من الكيف المعالج إلي التراب الوطني. مكافحة بدون هوادة لتهريب الأسلحة ومن جهة أخرى سجل تهريب الأسلحة أرقاما "مقلقة" أي ما يمثل مجموع 52 قطعة سلاح تم حجزها منها 24 بندقية صيد وأسلحة ذات صنع تقليدي و4 أسلحة و4.217 خرطوشة من مختلف العيارات و500 كبسولة. وتشكل قضايا تهريب الذخيرة التي تمت معالجتها نسبة 5ر8 بالمائة من مجموع الجرائم المنظمة مما يمثل 266 قضية تتعلق بتهريب الذخيرة أسفرت عن توقيف 345 شخصا حسب حصيلة الدرك الوطني.
