حكومة سلال تعلن النفير

قال مصدر حكومي، إن الوزير الأول عبد المالك سلال شرع منذ بداية جانفي الفارط، في عقد لقاءات دورية مع وزراء القطاعات الحساسة على رأسهم وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة ووزير التجارة بختي بلعايب ووزير الطاقة والمناجم صالح خبري ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب ووزير الفلاحة عبد الوهاب نوري، بسبب تزايد المخاوف الاقتصادية للجزائر بالنظر إلى التطورات الحاصلة على مستوى الأسواق العالمية للنفط.
أفادت مصادر "الجزائر الجديدة "، أن الاجتماعات الدورية التي يعقدها سلال مع أعضاء من طاقمه الحكومي، لها علاقة بالتطورات الحاصلة في الساحة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهد غليانا غير مسبوق بسبب بروز أولى مؤشرات "الغضب الاجتماعي".
واستعرض الوزراء المعنيون، خلال هذه الاجتماعات، الوضعية المالية للبلاد، وتطورات الإيرادات العامة والتي لها علاقة مباشرة بصادرات المحروقات، والتوازنات الكلية والتطورات المحتملة لتراجع أسعار النفط والتي أضحت بمثابة مؤشر قلق وخطر يهدد اقتصاد البلاد.
وأشار المصدر إلى أن الوزراء استعرضوا جملة من الإجراءات التي سيعلن عنها في قانون المالية التكميلي لسنة 2016،الذي ستتجه فيه الحكومة إلى فرض زيادات جديدة ستثقل كاهل المواطن كالرفع من أسعار الماء ورفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية، زيادة عن فرض تدابير إحترازية وتقشفية ستبرز للعلن مستقبلا.
من جهته، استعرض وزير الطاقة في اللقاء الذي جمعه بالوزير الأول عرضا حول سوق النفط الدولي وآفاق تطوره والبدائل المتاحة، بينما ركز وزير التجارة بختي بلعايب في عرضه على الجوانب التي لها علاقة بالتجارة الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع الواردات التي ستصل إلى 56 مليار دولار، وإستعرض أيضا السياسيات التسويقية والتجارية الداخلية ومحاولة الحفاظ على السلم الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطن، والأمر نفسه انطبق على عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري الذي استعرض دراسة سبل تطوير سياسيات إحلال واردات وتطوير الإنتاج المحلي.