طوارئ في حكومة سلال

سيقدم الوزراء كل في قطاعه عرضا شاملا عن التدابير الخاصة المتخذة على خلفية انهيار أسعار النفط والبدائل المتاحة على المديين القصير والمتوسط، ويتضح أن حكومة عبد المالك سلال أمام رهان حقيقي مع توقعات استمرار تقلبات أسعار النفط على المدى القصير.
وأشار مصدر مطلع ل”الخبر” إلى أن عدة ملفات سيتم استعراضها خلال الجلسة التي تعد الأخيرة، قبل انعقاد مجلس الوزراء المتوقع الأسبوع المقبل، وقبيل اجتماع حكومة غدا برئاسة عبد المالك سلال، حيث سيقدم وزير المالية عرضا حول الوضعية المالية للبلاد، بناء على تطورات الإيرادات العامة للبلاد المتصلة أساسا بصادرات المحروقات، والتوازنات الكلية والتبعات المحتملة لتراجع أسعار النفط والتي أضحت مؤشر قلق فعلي، خاصة في ظل التبعية شبه المطلقة لأسعار المحروقات ”نفط وغاز”. كما ينتظر أن يتم استعراض جملة من الإجراءات المحتملة التي يمكن أن تبرز مع قانون مالية تكميلي لسنة 2015، فضلا عن تحديد تدابير ”احترازية” وتقشفية في برنامج ومخطط دعم النمو 2015 و2019، مع دعم المشاريع ذات الأولوية والإستراتيجية وعدم التخلي عن الدعم والتحويلات الاجتماعية ولكن مع محاولة ضبط وترشيد النفقات في مجال التجهيز لصعوبة المساس بميزانية التسيير.
في السياق نفسه، سيقدم وزير الطاقة، يوسف يوسفي، عرضا حول وضعية سوق النفط الدولي وآفاق تطوره والبدائل المتاحة في إطار تطوير عدد من البدائل وتشجيع تطوير قطاع البتروكيمياء وإعادة بعث عمليات الاستكشاف من خلال المناقصات الدولية.
أما قطاع التجارة، فإنه سيركز على الجوانب المتصلة بالتجارة الخارجية، خاصة مع الارتفاع المعتبر للواردات التي ستصل مستوى قياسيا هذه السنة بقيمة 56 مليار دولار وهو ما يساهم في تقليص الفائض التجاري للجزائر وتسجيل عجز في ميزان المدفوعات، ولكن أيضا استعراض السياسات التسويقية والتجارية الداخلية، في سياق محاولة الحفاظ على السلم الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطن، لاسيما مع تقلبات أسعار صرف الدينار وانعكاساتها المحتملة على الأسعار ونسب التضخم، والأمر نفسه ينطبق على قطاع الفلاحة، مع دراسة سبل تطوير سياسات إحلال واردات وتطوير الإنتاج المحلي، مع الارتفاع القياسي لواردات المواد الغذائية التي تجاوزت هذه السنة 11 مليار دولار، لاسيما بالنسبة للحبوب التي ستفوق عتبة 12 مليون طن، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ الجزائر المستقلة، ويعرض البلاد إلى مخاطر في مجال الأمن الغذائي.
أما وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، فإنه يرتقب أن يقدم عروضا حول مجالات الاستثمار ومخططات العمل المتصلة بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتنويع الاقتصاد الجزائري وإعادة بعث الصناعة الجزائرية التي تمثل اليوم 5 في المائة من الناتج المحلي الخام.
وينتظر أن يجتمع عبد المالك سلال بوزرائه غدا، وسيتمحور اللقاء حول جدول أعمال يتضمن مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفية الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام المصنعة أو نصف المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها لوزير المالية ومشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 235 المؤرخ في 29 أوت 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للعمل لوزير العمل ومشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09 87 المؤرخ في 17 فيفري 2009 والمتعلق بالرسم علي الأكياس البلاستيكية المستوردة أو المصنوعة محليا لوزيرة البيئة، إضافة إلى عرض وزير الصناعة والمناجم حول تحسين مناخ الأعمال، يضاف إليه استعراض تطورات تقلبات أسعار النفط وتبعاتها.