المعارضة "تستثمر" في الأزمة المالية والاقتصادية

شرعت أحزاب معارضة، في عقد لقاءات دورية، حول المستجدات الاقتصادية، بعد مرور عامين كاملين عن الأزمة التي ضربت الجزائر بسبب تهاوي سعر البترول في الأسواق العالمية وتراجع قيمة الدينار، واعتراف الوزير الأول عبد المالك سلال بخطورة الوضع الاقتصادي والمالي قبل اشهر.
بادرت حركة مجتمع السلم بعقد ندوة اقتصادية، شارك فيها عدد من الخبراء، درسوا فيها مستجدات الأزمة، ويعتزم الأرسيدي تنظيم ندوة دولية حول "الاقتصاد والاندماج في شمال إفريقيا" في 1 ماي القادم، بمشاركة مختصين ومتعاملين اقتصاديين ونقابيين وجامعيين، من أجل فتح آفاق.
خبراء يحذرون من طريقة تعاطي المعارضة مع الوضع الاقتصادي
وقرأ خبراء في الاقتصاد تحركات المعارضة على الصعيد الاقتصادي، على أنها متأخرة، فناقوس الخطر دق –حسبهم- أبواب الجزائر منذ سنتين تقريبا، وشككوا في طريقة تعاطيها مع هذا الموضوع، مرجحين إمكانية استغلالها لأخطاء السلطة في معالجة الوضع الاقتصادي لتطالب بضرورة الاستعجال بالحل السياسي، وتبني مقاربة الانتقال الديمقراطي والعودة لأرضية مزافران والانفتاح على المعارضة.
وشكك الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي طريقة تعاطي المعارضة مع الملف الاقتصادي ومعالجتها للأزمة التي تمر بها الجزائر، قائلا إن "المعارضة تحاول الاستثمار في الأخطاء والهفوات التي وقعت فيها السلطة من الناحية الاقتصادية"، متسائلا "لم أبقت التشكيلات السياسية هذا الملف حبيس أدراجها مدة سنتين"؟، وقال سراي إن هذه الأحزاب ستوظف في تعاطيها مع هذا الملف "تحليلا لن يكون موضوعيا"، ودعا الحكومة الى لإشراك المختصين الاقتصاديين في الملف لأنهم "الأكثر دراية بالوضع المالي والاقتصادي"، مستدلا بالمثل القائل "أهل مكة أدرى بشعابها"، وضرورة مخاطبة المواطنين والتقرب منهم، وتابع المتحدث "من الضروري الآن إعادة النظر في سياسة الحكومة".
خطابي: رؤية المعارضة محدودة
وفي هذا السياق، قال عضو باللجنة المركزية بالأفلان محمد خطابي، أن "المعارضة ليست لها رؤية بعيدة المدى ومحدودة، لأنها تفكر من منظور حزبي، وهدفها الاستيلاء على السلطة، مستغلة بذلك الوضع الاقتصادي والأزمة الخانقة التي يتخبط فيها"، وجزم أن "لا بديل يمكن للأحزاب الإسلامية والشبه ديمقراطية تقديمه"، وقال "لو كانت للمعارضة نية لإخراج الجزائر من الأزمة لوحدت جهودها مع الموالاة والسلطة، ولكنها فضلت توجيه الاتهامات والتهويل والتهديد بالفوضى"، واستدل بمعارضتها الشديدة لقانون المالية 2016، الذي يراه النائب الحل الأنسب في الظرف الراهن.
ربيعي: 60 نائب بالبرلمان طالب ولد خليفة بفتح حوار اقتصادي
ونفى الأمين العام السابق لحركة النهضة، فاتح ربيعي، أن تكون مستجدات الساحة الاقتصادية أجبرت المعارضة للخروج عن صمتها، في الموضوع، وكانت سباقة للتحذير والتنبؤ بالأزمة، مضيفا ان قادة تنسيقية الانمتقال الديمقراطي، شددوا على ضرورة طرح المحور الاقتصادي على طاولة النقاش، واستدل النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، في تصريح ل"الجزائر الجديدة" بطلب رفعه 60 نائبا بالغرفة الأولى، لمكتب العربي ولد خليفة، يطالبونه بفتح نقاش في البرلمان، لدراسة الوضع المالي والاقتصادي، الا أن مكتب المجلس لم يرد.
وقال القيادي في حركة مجتمع السلم فاروق طيفور، أن مستجدات الساحة الاقتصادية والوضع الاقتصادي الراهن فرض على الأحزاب التحرك والمطالبة بوضع "مخطط إنقاذ، لجعل البلاد في مأمن من شبح العودة الى الاستدانة التي ستحمل في طايتها مخاطر كبيرة تهدد أمن واستقرار البلاد بسبب تراجع مدخرات الجزائر"، مضيفا أن السلطة أصبحت مجبرة على تبني خيارات جديدة للخروج من الأزمة.
بن فرحات: مقري تحدث مع جلاب ويوسفي حول الأزمة
رفض رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بن فرحات عبد الرحمان، "اتهام المعارضة بتوظيف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر توظيفا سياسيا لتحقيق أغراض حزبية، أو معالجتها من منظور إيديولوجي"، وأكد في الموضوع أن "حمس لم تغرد يوما خارج السرب، وكانت سباقة للتحذير من الاستمرار في تبعية الريع، ودعت الى ضرورة البحث عن بدائل اقتصادية أخرى على غرار الفلاحة والسياحة".
وقال بن فرحات، إن رئيس الحركة عبد الرزاق مقري التقى وزير الطاقة السابق يوسف يوسفي عندما انخفض سعر البترول في حدود 80 دولار للبرميل، ووزير المالية السابق محمد جلاب، وقدم لهما مقترحات للخروج من اقتصاد المحروقات والذهاب نحو اقتصاد جديد يقوم على الإنتاج والتصدير، واستغلال القطاعات الإستراتيجية الأخرى كالفلاحة والسياحة، وحذر وقتها من تكرار أزمة 1986، مضيفا أن الوزيرين استلما المقترحات بعد أن أكدا لمقري أن الجزائر بعيدة عن خطر مخاوفه، واضاف "عندما كنا نحذر من التوجه نحو أزمة اقتصادية خانقة، كانت السلطة وأحزابها يزايدون علينا ويتهموننا بالتهويل وتسويد الوضع، وبعد الأزمة يتهموننا بالتوظيف السياسي".
وحول نتائج الندوات الاقتصادية التي تنظمها الحركة، قال بن فرحات، إن نتائج الندوات يتبناها نواب الحركة وتترجم الى مشاريع تقدم على مستوى المجلس الشعبي الوطني، لافتا الى أن حمس قدمت في العهدة السابقة مشروعا لتعديل قانون القرض والنقد، يتناول الصيرفة الإسلامية.