الأفالان يرفض استجواب الحكومة والأفافاس يريد نقاشا مجتمعيا

الحزبان أرسلا مبعوثين إلى الجنوب بعد الاحتجاجات على الغاز الصخري

ينزل، اليوم، وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أمام اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني لتقديم عرض حول استغلال الغاز الصخري، في خطوة يفهم منها بأنها محاولة لامتصاص الضغط الذي يمارسه نواب من المعارضة لاستجواب الحكومة حول الملف وكذا الوضع في الجنوب والظرف الاقتصادي بالجزائر.
يلي نزول يوسفي إلى المجلس الشعبي الوطني، نقاشا نظمته اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة لشرح الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة، وعرض فيه وزير المالية، محمد جلاب، الخطوط العامة لمواجهة آثار تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني.
والملاحظ هو وجود توافق غير معلن بين الحكومة وحزبي الأغلبية لمنع نقاش برلماني حول أي من قضايا الساعة. وقال السعيد بوحجة، المكلف بالإعلام في قيادة الأفالان، في تصريح بالهاتف ل«الخبر”، إن فتح نقاش في المجلس الشعبي الوطني حول الوضع في الجنوب واستغلال الغاز الصخري مطلب للمعارضة ولسنا معه”. وأضاف: “لا بوحجة ولا أنت (يقصد صحفي “الخبر”) قادران على مناقشة قضية استغلال الصخري، والملف يعني الخبراء والعلماء والتقنيين، أما بالنسبة للمواطنين العاديين فالمهم فتح قنوات حوار مباشر معهم وتقديم التوضيحات المناسبة من خلال نقاش تلفزيوني”. وتابع: “البرلمان يشرع وينظر في مشاريع القوانين فقط”. وسألت “الخبر بوحجة”، وهو برلماني سابق، كيف لمجلس ناقش الوضع الأمني في فترة صعبة يعجز عن مناقشة ملف الغاز الصخري؟ فاحتمى من جديد ب«الطبيعة التقنية لملف الغاز الصخري”.
ويوجد على قائمة الملفات المطروحة على مكتب المجلس الشعبي الوطني، طلب لاستجواب طرحه نواب في تكتل الجزائر الخضراء حول مواجهة تراجع أسعار النفط، غير أن المكتب لم ينظر فيه بعد، وسط توقعات بوضعه في الثلاجة كغيره من المقترحات التي جاءت بها المعارضة. ورغم معارضة قيادة الأفالان لإقامة نقاش في البرلمان حول قضايا الساعة، أطلق أعضاء في المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة مبادرة لاستجواب الحكومة حول الوضع الاقتصادي. وسارعت رئاسة المجلس لبرمجة نقاش على مستوى اللجنة المالية، أول أمس، دعي إليه وزير المالية، محمد جلاب، حيث قدم عرضا عن السياسات الحكومية للتعامل مع آثار تراجع أسعار النفط. واستفيد من مصادر في مجلس الأمة بأن قرار إنزال وزير المالية إلى المجلس، جاء لاحتواء مبادرة استجواب الحكومة حول الوضع الاقتصادي، غير أن المطالبين باستجواب الحكومة لازالوا على رأيهم حسب ما استفيد من أصحابها، باعتبار أن نزول وزير المالية فتح الشهية لنقاش أوسع. وعلى مستوى جبهة القوى الاشتراكية التي أرسلت وفدا نيابيا عنها إلى عين صالح، قال الأمين الوطني الأول للحزب، محمد نبو، ل«الخبر”، “إن الأفافاس الذي رفض تعديل قانون المحروقات، يدعو إلى فتح نقاش مجتمعي واسع حول قضية الغاز الصخري، والملف من المواضيع التي ستشملها ندوة الإجماع الوطني”.
ولا تبدو الدعوة لنقاش في المجلس الشعبي الوطني تهم الأفافاس، في إعلان خيبة من رفض مكتب المجلس لكل المبادرات التي اقترحها الحزب لإقامة نقاش أو إنشاء لجان تحقيق.