بن صالح يطالب بإعادة الاعتبار للإطارات المقصية من الحزب في عهد أويحيى

الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني «للأرندي» في 20 جوان المقبل
قررت الهيئة التقنية للتجمع الوطني الديموقراطي، عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني يوم 20 جوان المقبل، والتي ستحدد موعد المؤتمر الذي سيتم خلاله انتخاب الأمين العام الجديد لخلافة احمد أويحيي المستقيل من منصبه، كما قرر الامين العام بالنيابة، عبد القادر بن صالح، الشروع في تنفيذ تدابير لإعادة الاعتبار للإطارات المقصية، وتقرر لهذا الغرض توجيه مذكرة توضيحية، موجهة لأمناء المكاتب الولائية، تبين كيفيات استرجاع صفة المناضل. أعلن التجمع الوطني الديموقراطي، عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني يوم 20 جوان المقبل، وذالك في بيان صدر أمس عقب اجتماع الهيئة التقنية الوطنية، بمقر الحزب، برئاسة الامين العام بالنيابة، عبد القادر بن صالح، وهو الاجتماع الذي خصص لدراسة مشروع استدعاء الدورة الاستثنائية للمجلس، التي تم اقرارها في الدورة العادية السابعة، عقب استقالة الامين العام السابق احمد أويحيي.
ومن المنتظر ان يتم خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، تحديد موعد مؤتمر «الارندي» لانتخاب الامين العام الجديد خلفا للأمين العام المستقيل، ومن المتوقع أن يعقد المؤتمر اواخر شهر ديسمبر المقبل، حسبما تنص عليه قوانين الحزب، التي تشير تنص أن انعقاد المؤتمر يكون بعد ستة اشهر من تاريخ انعقاد دورة المجلس الوطني. خاصة وأن عهدة المؤتمر الحالي تسرى إلى غاية شهر ديسمبر.
وجاء في البيان الذي صدر أمس والذي حمل توقيع الناطقة الرسمية للحزب، السيدة نوارة جعفر، أن الأمين العام بالنيابة للحزب، وجه تعليمات إلى مسؤولي المكاتب الولائية تحضيرا لهذا الموعد، وجاء في البيان، أنه على إعتبار أن المجلس الوطني له كامل السيادة فيما يجري بين مؤتمري الحزب، واستنادا لما خوله المجلس للأمين العام بالنيابة، وبالنظر لمتطلبات الأوضاع الإستثنائية التي يمر بها حزب التجمع الوطني الديموقراطي، فإن الهيئة التقنية «تعتبر أن إتخاذ إجراءات إستثنائية عند الإقتضاء من شأنه أن يكفل للتجمع إنسجام و وحدة صفوف مناضليه».
وقال البيان، أن تحديد موعد تاريخ الدورة الاستثنائية للمجلس، يأتي انطلاقا «من حرص الهيئة التقنية الوطنية على تجاوز هذه المرحلة على وعي والتزام، كما أعلن الامين العام بالنيابة، خلال الاجتماع، الشروع في تنفيذ تدابير لاعادة الاعتبار للإطارات المقصية، وتقرر لهذا الغرض توجيه مذكرة توضيحية، موجهة لامناء المكاتب الولائية، تبين كيفيات استرجاع صفة المناضل، وهو اجراء موجه خصوصا للمناضلين الذين تعرضوا للاقصاء خلال الفترة السابقة، بسبب معارضتهم لخط الأمين العام السابق.
كما توضح هذه المذكرة، كيفيات رد الاعتبار للمناضلين والإطارات المقصيين، وتحديد اليات الطعون من بينه اللجنة الوطنية، وقالت الهيئة التقنية، بهذا الخصوص، أن الأولوية في الظروف الراهنة تتركز على أعادة الانسجام و وحدة الصف حول المبادئ الوطنية التي تأسس عليها الارندي، ووجهت الهيئة نداء الى المناضلين لامن أجل العمل على تعزيز مكانة الحزب الريادية على الساحة السياسية، التي تمكنه من الدور المنتظر منه، والمساهمة برصيده الوطني في خدمة البلاد.