أجلت الهيئة التقنية الوطنية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، في بيان لها، انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب إلى تاريخ 20 جوان المقبل، ومن جهة ثانية، أشار البيان إلى الظروف العصيبة الاستثنائية التي يمر بها "الأرندي" منذ استقالة أويحيى في جانفي المنصرم. وجاء في البيان تلميح صريح للظروف الراهنة العصيبة التي يمر بها "الأرندي" منذ استقالة أحمد أويحيى في جانفي الماضي، مؤكدا في نصه "نظرا لمتطلبات الأوضاع النظامية الاستثنائية التي يمر بها التجمع الوطني الديمقراطي، فان الهيئة التقنية الوطنية تعتبر أن اتخاذ إجراءات استثنائية عند الاقتضاء من شأنه أن يكفل للتجمع انسجام ووحدة صفوف مناضليه"، كما شددت الهيئة الوطنية التقنية على أن "الأولوية في الوقت الراهن ينبغي أن تكون لإعادة الانسجام ووحدة الصف حول المبادئ الوطنية التي تأسس عليها التجمع الوطني الديمقراطي"، ومن جهة أخرى، أشار البيان إلى أن اللجنة التقنية الوطنية "عكفت خلال هذا الاجتماع على دراسة مشروع استدعاء الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني التي تم إقرارها في الدورة العادية السابعة"، التي خصصت للتداعيات التي فرضتها استقالة الأمين العام السابق أحمد أويحيى، وتم خلالها انتخاب بن صالح أمينا عاما بالنيابة. وعن تاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس، أوضح البيان الختامي الذي توّج أشغال اجتماع الهيئة التقنية الوطنية للحزب، أمس، أنه حرصا على تجاوز هذه المرحلة واعتمادا على وعي والتزام مناضلي الحزب، "قرر الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني يوم 20 جوان المقبل"، كما دعا بن صالح المكاتب الولائية إلى "مواصلة عملها تحضيرا لهذا الموعد"، وكان اجتماع الهيئة الوطنية التقنية، في 5 أفريل الجاري، حدد تاريخ انعقاد دورة المجلس الوطني الاستثنائية أيام 17، 18 و19 أفريل، بعد أن أعربت عن ارتياحها بخصوص تقدم إعداد التقارير التقييمية التي يتضمنها النموذج البياني الموزع على المكاتب الولائية. على صعيد آخر، تلقى أمناء المكاتب الولائية –حسب البيان- "مضمون المذكرة التوضيحية التي تمّ الإعلان عنها -سابقا- لتحديد كيفية استرجاع صفة المناضل ورد الاعتبار للإطارات والمناضلين المقصيين في عهد أويحيى، وآليات تلقي وتسوية الطعون من بينها اللجنة الوطنية".
