وزير العمل يهدد بمقاضاة المتهربين من إرجاع قروض "أونساج"

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن القانون سيطبق على المستفيدين من القروض في إطار آليات المؤسسات المصغرة، الذين لم يسددوا مستحقاتهم في وقتها.
وصرح الوزير في ندوة صحفية نشطها برفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي بمناسبة تدشين الصالون الوطني للتشغيل حضرها كذلك وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أن "القانون سيطبق على الجميع".
وأشار الوزير الذي اعتبر هذه الفئة ب"أصحاب النوايا السيئة" إلى أن "80% من المؤسسات بصدد تسديد القروض وتلك نسبة هامة وأن هناك 10 إلى 15 % من المؤسسات تواجه صعوبات في التسديد وتحظى بمرافقة جديدة من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين على البطالة من اجل مساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة".
وأكد الغازي أن الشباب المستفيدين "تم إعلامهم ببنود العقود الموقعة من اجل إنشاء مؤسساتهم المصغرة مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والبنوك". وتابع قوله أن هذا الصالون الذي يجري بشكل متزامن على مستوى 47 ولاية "دليل على نجاعة آليات إنشاء المؤسسات المصغرة" عكس ما "يقال هنا وهناك". وأكد الوزير أن "هناك من يريدون إفشال تجربة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالقول انه لم يتحقق شيء وأن السلطات تقوم بذلك فقط من اجل تهدئة الشباب". وأضاف أن "المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها من خلال آليات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين على البطالة أصبحت أدوات للتنمية الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل".
وعن سؤال حول نسبة البطالة (11 %)، ابرز الغازي أن أزمة اقتصادية "تعصف بالعالم بأسره والجزائر ليست بمنأى عن هذه الأزمة" مضيفا أن "استقرار نسبة البطالة في 11 % ومحاولة تخفيضها في سنة 2017 حسب التوقعات تشكل رهانا كبيرا". وأوضح "المهم في الأمر أن لا يكون هناك مزيد من البطالة في الجزائر"، مضيفا أن الجزائر "توجد ضمن معدل الإحصائيات المعتمدة من المكتب الدولي للعمل".
وأعرب محمد مباركي عن ارتياحه لكون 35 % من أصحاب مشاريع المؤسسات المصغرة هم من متخرجي مؤسسات التكوين المهني في حين أن 15 % فقط متخرجون من المؤسسات الجامعية. وتميزت الطبعة ال6 من هذا الصالون بمشاركة حوالي 2458 مؤسسة مصغرة (اونساج-كناك) على المستوى الوطني وشكلت "فرصة لعرض وإبراز آليات ترقية التشغيل".