وزير العمل يؤكد أن القانون سيطبق على الجميع:

"لا مفر من تسديد قروض أونساج"

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن القانون سيطبق على الجميع فيما يتعلق بالأشخاص المستفيدين من القروض في إطار آليات المؤسسات المصغرة الذين لم يسددوا مستحقاتهم في وقتها.
وصرح الوزير في ندوة صحفية نشطها أول أمس، برفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي بمناسبة تدشين الطبعة ال6 للصالون الوطني للتشغيل حضرها كذلك وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أن "القانون سيطبق على الجميع"، وأشار الوزير الذي اعتبر هذه الفئة ب"أصحاب النوايا السيئة" إلى أن "80 بالمائة من المؤسسات بصدد تسديد القروض وتلك تعتبر نسبة هامة وأن هناك 10 إلى 15 بالمائة من المؤسسات تواجه صعوبات في التسديد وتحظى بمرافقة جديدة من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين على البطالة من اجل مساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة".
وأكد الغازي أن الشباب المستفيدين "تم إعلامهم ببنود العقود الموقعة من اجل إنشاء مؤسساتهم المصغرة مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والبنوك"، وتابع قوله "إن هذا الصالون الذي يجري بشكل متزامن على مستوى 47 ولاية من الوطن يعد الدليل على نجاعة آليات إنشاء المؤسسات المصغرة عكس ما يقال هنا وهناك"، واستطرد بالقول "إن هناك من يريدون إفشال تجربة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالقول انه لم يتحقق شيء وأن السلطات تقوم بذلك فقط من اجل تهدئة الشباب".
وأضاف الوزير، أن "المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها من خلال آليات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين على البطالة أصبحت أدوات للتنمية الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل".
وعن سؤال حول نسبة البطالة (11 بالمائة) ابرز الغازي، أن أزمة اقتصادية "تعصف بالعالم بأسره والجزائر ليست بمنأى عن هذه الأزمة"، وأضاف أن استقرار نسبة البطالة في 11 بالمائة ومحاولة تخفيضها في سنة 2017 حسب التوقعات المسطرة تشكل رهانا كبيرا، كما أوضح أن "المهم في الأمر أن لا يكون هناك مزيد من البطالة في الجزائر"، وأضاف أن الجزائر "توجد ضمن معدل الإحصائيات المعتمدة من المكتب الدولي للعمل". من جانبه أعرب محمد مباركي عن ارتياحه لكون 35 بالمائة من أصحاب مشاريع المؤسسات المصغرة هم من متخرجي مؤسسات التكوين المهني في حين أن 15 بالمائة فقط متخرجون من المؤسسات الجامعية.
وتميزت الطبعة ال6 من هذا الصالون التي تتواصل إلى غاية 22 ماي الجاري تحت شعار "المؤسسة المصغرة أداة لتنويع الاقتصاد الوطني" بمشاركة حوالي 2458 مؤسسة مصغرة (اونساج-كناك) على المستوى الوطني كما شكلت "فرصة لعرض و إبراز آليات ترقية التشغيل". أما المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مراد زمالي فقد اعتبر أن هذا اللقاء يهدف إلى "تمكين اكبر عدد من الشباب من الاستفادة من الجوانب الايجابية لهذا التحدي"، واعتبر أن "آلية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي أثبتت نجاحها" بحاجة إلى التطوير و التدعيم".