إجراءات جديدة لمراقبة الواردات على الحدود

اتخذت المديرية العامة للجمارك إجراءات جديدة لمراقبة دخول السلع المستوردة إلى الجزائر، إضافة إلى تقليص مدة إقامة السلع في الموانئ والمطارات.
وتنص التعليمة رقم 1069 للمدير العام للجمارك، قدور بن طاهر، التي دخلت حيز التنفيذ في 22 ماي عن إجراءات جديدة لمراقبة السلع على الحدود، تخص حالتين في عمليات دخول هذه السلع، وتوضح أن الحالة الاولى تتعلق بالسلع التي تدخل من الممر الأخضر للجمارك " حيث لا تخضع لأي مراقبة مسبقة، سواء تعلق الأمر بالوثائق أو التفتيش المادي التي تقوم بها مصالح الجمارك والمصالح التجارية".
وتتعلق الحالة الثانية، بالسلع الموجهة إلى الممرين البرتقالي والأحمر، وتوضح أن " المتعامل الاقتصادي يجب أن يقدم طلبا على مستوى الجمارك بعد وصول السلع المستوردة أو قبل وصولها، وعلى مصالح الجمارك أن تتدخل في ظرف 48 ساعة بعد وصول السلع من أجل التفتيش المادي لها. ويجب أن تسلم نتائج التفتيش إلى المتعامل أو ممثله مباشرة بعد نهاية عملية التفتيش حسب ما تتطلبه من مدة في المخابر".
ومن جهة أخرى، تنص التعليمة على "ضرورة تخفيض مدة الإقامة الطويلة للسلع بالموانئ ومباني المطارات فضلا عن التكاليف الإضافية الناتجة عن مناوبة الحاويات".
وتأتي هذه الإجراءات تبعا لتعليمة وزارية مشتركة صادرة في 23 أفريل الماضي، تضبط إجراءات تسمح بمراقبة مختلطة للسلع المستوردة على الحدود.وتهدف التعليمة الموقعة من طرف ثلاث وزارات إلى "وضع إجراءات لضمان ضوابط مشتركة ومتزامنة لمراقبة السلع المستوردة، باشراك خدمات وزارة المالية (الجمارك)، ووزارة التجارة ووزارة النقل".