فرعون: المترشحون في منأى عن محاولات التشويش في البكالوريا

أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال إيمان هودى فرعون أن حجب الشبكات الإفتراضية الخاصة (VPN) من شأنه أن "يلحق أضرارا جسيمة بالتبادلات غير المحظورة على الشبكة لاسيما البريد الإلكتروني".
أوضحت فرعون أن "حجب الشبكات الإفتراضية التي تعتبر شبكات خاصة أي مشفرة يتم مقابل تصفية وفرز كل التبادلات المشفرة، ما سيلحق أضرارا جسيمة بالتبادلات غير المحظورة على الشبكة لاسيما البريد الإلكتروني ولهذا فضلنا تفادي هذا النمط من الحجب".
وجاء تصريح السيدة فرعون ردا على الخبراء الذين زعموا بأن حجب مواقع التواصل الاجتماعي خلال امتحان البكالوريا لم يكن مجديا لكون مستعملي الانترنت تمكنوا من استعمال الشبكات الخاصة الافتراضية VPN. واعترفت فرعون ان هذا "التلاعب" الذي يهدف إلى تعميم استعمال الشبكات الإفتراضية الخاصة في أوساط الشباب "يتعدى بكثير مجال محاولات الغش العادية".
وأكدت الوزيرة أنه "سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الغشاشين الذين يلجؤون إلى مثل هذه التقنيات إضافة إلى الأطراف التي تقف وراء هذا التلاعب. وتأسفت الوزيرة لكون وسائل الإعلام تحث الشباب على اللجوء إلى مثل هذه التقنيات موضحة أن استعمال البروكسي (proxy) وهو تطبيق معلوماتي وسيط بين طرفين لتسهيل أو مراقبة التبادلات بينهما بغرض تفادي الحجب من شأنه أن "يلحق ضررا كبيرا" بالمعطيات الخاصة المخزنة على الحواسيب أو الهواتف الذكية.
وأكدت فرعون أن الهدف الرئيسي من حجب مواقع التواصل الاجتماعي يكمن في وضع المترشحين لشهادة البكالوريا في منأى عن محاولات التشويش. وقالت "قمنا بالتعاون مع سلطة ضبط البريد والاتصالات وكافة متعاملي الاتصالات بحجب أهم مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترات معينة بهدف وضع مترشحي البكالوريا في منأى عن محاولات التشويش عبر نشر مواضيع زائفة واشاعات مغرضة مرتبطة بهذه الامتحانات".
وحسب الوزيرة فان هذه الاجراءات سمحت "بإفشال محاولات إجرامية كانت تهدف إلى التلاعب بمصير آلاف المترشحين لشهادة لبكالوريا". وبخصوص الضرر الذي سببه هذا الإجراء لمستعملي شبكة الانترنت أوضحت الوزيرة أن مستقبل المترشحين لشهادة البكالوريا "يلزمنا بالتضحية والتنازل عن بعض من رفاهيتنا الشخصية خدمة للمجتمع كافة". واسترسلت "أنا على يقين أنه رغم ردود فعل بعض المواطنين المستائين التي نتفهمها إلا أن الجزائريين المعروفين بحس الوطنية والمسؤولية والثائرين ضد الغش والراغبين في رؤية أطفالهم في منأى عن أي مساومة والحريصين على تكافؤ الفرص بين المترشحين راضين عن هذه الاجراءات ويقبلون برحابة صدر حرمانهم لساعات قليلة من متعة تصفح حسابهم على الفايسبوك وغيره".
لكنها حرصت على التأكيد أن الأمر لم يكن يتعلق ب"قطع الانترنت بل بمجرد تقليص في نسبة التدفق خلال النصف الأول من توقيت أول امتحان"، بغرض "احباط أي محاولات لمجموعات صغيرة تنشط من أجل التشويش على سير الامتحانات". وأضافت أن الحجب ليلا لم يشمل سوى شبكات التواصل الاجتماعي مؤكدة أن الحكومة "تتمتع بكل الصلاحية" لاتخاذ "إجراءات تحفظية في حالات استعجالية ما دام ذلك يخدم المصلحة العامة".
في ردها على أولائك الذين يزعمون بأن الجزائر سجلت "سابقة" بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت الوزيرة إلى أن الجزائر "لا تمثل بذلك استثناءا إذ سبق لدول أخرى حجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب متنوعة لاسيما تلك المتعلقة بالبكالوريا". وأوضحت أنه "لا بد من الاضافة ب أن شبكات التواصل الاجتماعي ليست سوى جزء مما نسميه تطبيقات OTT التي تستخدم الشبكات التي ينشرها متعاملو الاتصالات لأغراض تجارية ودون مقابل مما يؤدي إلى اكتظاظ الشريط العريض". وأشارت إلى أن "اشكالية هذه التطبيقات شكلت موضوع جدل بين متعاملي الاتصالات والمجتمعات المدنية ومتعاملي OTT عبر كامل الدول الأوروبية والأمريكية وبعض الدول الآسيوية" مضيفة أن الأمر يتعلق بالتشكيك في مبدأ حيادة الانترنت. وأكدت الوزيرة أن عدة دول "سمحت لمتعاملي اتصالاتها بحجب مؤقتا أونهائيا الOTT بل والتفاوض معها بشأن شروط التعريفة للابقاء الخدمة".