حمس: "المصادقة على القوانين العضوية تراجع عن المسار الديمقراطي"

قالت حركة مجتمع السلم أن ما ورد في القوانين العضوية الذي صادقت عليه الأغلبية البرلمانية مؤخرا، يشكل تراجعا حقيقيا عن المسار الديمقراطي في البلاد.
وحذر نائب عن حركة مجتمع السلم نعمان لعور في بيان الحركة، من ممارسات في الساحة السياسية من تضييق حرية التعبير وحصار للممارسة السياسية الحزبية وإقحام للسلطة القضائية في تكريس هذه الإكراهات السياسية، ما يعد –حسبه- طتراجعا فضيعا في تطور ممارسة الحريات السياسية والإعلامية والنقابية". وتجسد ذلك حسب لعور في مصادقة الأغلبية البرلمانية الفعلية مؤخرا على مجموعة من القوانين العضوية الهامة الناظمة للحياة السياسية وهي القانون الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، قانون الانتخابات، قانون الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتي تم عرضها ومناقشتها حسب النائب البرلماني، بتسرع كبير ودون مراعاة أهميتها خاصة وأن الدستور يشترط الأغلبية المطلقة للمصادقة عليها من باب توافق الكتل البرلمانية والسياسية.
وفي هذا الشأن، جددت حركة مجتمع السلم، رفض التعديلات المقترحة من النواب (98 تعديل) التي تم تمريرها حسب –الحركة- كما أمرت الحكومة، في غياب التشاور مع المعارضة.
واستنكر عزل الأحزاب وممثلي المرشحين عن المراقبة الفعلية في كل مراحل العملية الانتخابية، بغيابها عن اللجنة الولائية للانتخابات وللهيئة العليا لمراقبة الانتخابات المعينة التي يطعن في حيادها واستقلاليتها والتي لا تشرف كليا على العملية الانتخابية كما دعت إلى ذلك المعارضة، مضيفا ان هدف المجموعة الحاكمة حاليا هو إخضاع العمل السياسي إفراغ الساحة إلا من حزبي الإدارة وأحزاب "التملق"، حتى تكون المرحلة القادمة -حسبه- سانحة لها في التحكم في مسارات الدولة ومؤسساتها دون أدنى معارضة وفي غياب تام للممارسة الديمقراطية، كما أن هذه الممارسات تعيدنا لثقافة الإقصاء والفكر الأحادي الذي عانت منه الجزائر. وأكدت الحركة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال والشباب الموافق للخامس جويلية أن استكمال مسيرة الاستقلال يكون بتحقيق اهداف بيان اول نوفمبر 54 بتجسيد مبادئ دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية.