محمد الغازي يتمسك بمشروع قانون التقاعد

ضرب عرض الحائط مطالب التكتل النقابي
محمد الغازي يتمسك بمشروع قانون التقاعد
فؤاد ق
دافع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، على مشروع قانون التقاعد الجديد ، وتحدث عن لجوء أصحاب التقاعد المسبق إلى تدبير نشاطات أخرى موازية، مقدما مثالا بهذا الخصوص عن قطاع التعليم الذي يعرف وجود بعض الأساتذة الذين يخرجون للتقاعد ضمن التقاعد المسبق فيقومون بعد ذلك بفتح مقر للتعليم الموازي وإعطاء الدروس الخصوصية بشكل غير شرعي.
من جانب آخر، أوضح الوزير أنه "تم اسقبال أزيد من 30 ألف ملف تقاعد على مستوى مختلف المصالح والإدارات".
وقال الغازي في تصريح على هامش الملتقى الوطني لمدراء الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمركز العائلي ببن عكنون ، أن وزيرة التربية نورية بن غبريط ، اتخذت جميع الإجراءات التي ينص عليها قانون العمل فيما يخص الحوار و التفاوض حيث قامت بمهامها على أكمل وجه، من خلال قنوات الحوار مع شركائها الاجتماعيين بخصوص موضوع التقاعد .
وأشار ذات المسؤول " إلى أنّ قطاع التربية وحده سجّل في الآونة الأخيرة فقط ما لا يقل عن 30 ألف ملف للتقاعد المسبق و هو غير معقول ، و اتهم الوزير النقابات بالسعي للحصول على التقاعد المسبق " حتى يتسنى لها العمل في القطاع الخاص و حتى العمل بشكل غير شرعي من خلال تقديم الدروس الخصوصية ."
وأضاف قائلا " العديد من الأساتذة في قطاع التربية يخرجون على التقاعد تقاعد اطار التقاعد المسبق إلا أنهم يعودون بعد ها إلى العمل الموازي من خلال فتح مستودعات لتقديم الدروس الخصوصية بشكل غير شرعي بالرغم من كونه مخالف للقانون "
واستغرب الغازي "الضجة التي أثارتها النقابات حول التقاعد طالما انه تم الاحتفاظ بجميع المكاسب و المكتسبات التي استفاد منها العمال والتي بقيت محفوظة بموجب القانون بالاستثناء التغيير الوحيد الخاص بسن التقاعد".
ودعا إلى الحوار و التشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين و إيجاد الحلول اللازمة في إطار ما يسمح به القانون
من جهة أخرى أشار تيجاني هدام المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية خلال الملتقى الوطني لمدراء وكلات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المخصص لتقديم حصيلة الصندوق مند تطبيق التدابير المندرجة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 من قبل 48 وكالة انه إلى غاية سبتمبر 2016 إلى أن عدد جداول الدفع الممنوحة والمعنية بقانون المالية التكميلي 2015 بلغت 18851 ،في حين بلغ عدد أرباب العمل المعنيين بإلغاء عقوبات وغرامات التأخير 153042 ،في حين بلغ عدد العمال المعنين بهذا الإجراء 31549 وبخصوص الانتساب الطوعي منذ تطبيق المادة 60 من قانون المالية التكميلي . و ذكر المتحدث انه تم تسجيل 17321 منتسب طوعيا ، و وصف هدام هده الحصيلة بالإيجابية مع إمكانية تحقيق نتائج أفضل إلى غاية انتهاء أجال الاستفادة من الإجراءات الى غاية 31 ديسمبر المقبل ، وعن مداخيل الصندوق قال هدام انه حقق زيادة في المداخيل خلال هده الفترة ب 10 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الفارط.