لجنة البطالين بورقلة تطالب بتحقيق في "تبديد المال العام" بالولاية

نددت بتجاوز قوانين التوظيف ودعت لتنظيم احتجاجات أمام " كناص "
لجنة البطالين بورقلة تطالب بتحقيق في "تبديد المال العام" بالولاية
دعت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بورقلة إلى فتح تحقيق مع مسؤولين "قاموا بتبديد عشرات الملايير" ، و نددت بعمليات التوظيف غير القانونية التي تتم في الغالب سرّا ، مهددة بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرّ " كناص " .
و نددت لجنة البطالين في بيان لها بما أسمته " التجاوز الفاضح و الخطير لقوانين العمل و قوانين التوظيف، متهمة مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية ورقلة " ن ، ق" بفتح عملية توظيف غير قانونية، تمّت في سرّية تامة على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لدى وكالة ورقلة ، دون المرور على مكتب التشغيل ، و قد فتحت فيها المناصب لتشغيل كهربائي سيارات ، محول هاتف ، محاسب إطار مسير .
و حسب اللجنة "قانم مسؤولين ب" كناص " ورقلة بعملية تبديد للمال العام في وقت تنتهج فيه الحكومة سياسة التقشف ، و ذكرت مركز الدفع بني ثور (كاتشيما) ، الذي خسرت عليه الدولة 3،5 مليار سنتيم وسلم شهر فيفري 2014 و بقيت إلى يومنا هذا أبوابه مغلوقة رغم أنه بإستطاعته توظيف 40 عامل، كما قام الصندوق قام بشراء مقر ال " أوبي جي" سابقا ب "لاسيليس" لتقوم بتحويله بعدها إلى مركز تشخيص صحي "راديو ، تحاليل طبية ،سكانير" بمبلغ 25 مليار في شهر ديسمبر 2014، بحيث يوظف حوالي 30 عاطل عن العمل ، ويساهم في التخفيف من تنقل المرضى إلى الشمال، لكنه لم يظهر للعلن ولم يتم تجهيزه إلى حد الآن، ما يعدُ تبذيرا واضحا للمال العام تقول اللجنة .
ونددت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين ب"الممارسات والتلاعب بمناصب العمل و المال العام وطالبت بالتحقيق فيها و محاسبة المسؤولين عنها ، كما أعلنت عن تحركها ضد هؤلاء المسؤولين و تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الأجراء ، كما طالبت الوكالة الولائية للتشغيل و مفتشية العمل لورقلة بالتحرك و إعادة هاته المناصب إلى مستحقيها من الطبقة البطالة" .