ولد خليفة متهم بعدم احترام آجال مناقشته والتكتل النقابي يتوعد النواب أمام قنبلة "قانون التقاعد" ! م. بوالوارت يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، بدء من يوم غد، في مناقشة مشروع قانون التقاعد ، وقد برزت معطيات جديدة بشأن مشروع هذا القانون المثير للجدل والذي يثير استياء الطبقة الشغيلة ممثلة بالنقابات المستقلة ، حيث تقرر تقليص مدة مناقشته والمصادقة عليه إلى 3 أيام ، بعدما قررت إدارة مكتب الغرفة البرلمانية السفلى تقديم تاريخ جلسة التصويت على هذا الأخير ، فيما يتمسك التكتل النقابي المستقل بتنظيم اعتصام وطني غدا أمام البرلمان ضد إلغاء التقاعد النسبي. واخطرن ادارة مكتب المجلس الشعبي الوطني أول أمس، النواب في رسائل نصية عبر ال" أس، أم أس،" أن جلسة المصادقة على المشروع المذكور قد تم تقديمها بينما جلسات مناقشة نفس المشروع المشار أليه لم يطرأ عليها أي تغيير، "لذلك فإنكم ملزمون بالحضور لإبداء رابكم في الأخير". ويعتبر مشروع قانون التقاعد آخر امتحان عسير لممثلي الشعب بالغرفة التشريعية السفلى قبل انقضاء العهدة النيابية الحالية ، على خلفية تمسك التكتل النقابي المستقل بقرار تنظيم اعتصام أمام مبنى البرلمان اعتبارا من يوم غد موازاة مع استئناف أشغال المجلس في جلسات علنية لمناقشة مشروع قانون التقاعد، احتجاجا على التدابير الواردة فيه، التي اعتبرها التكتل المذكور قاسية في حق الطبقة العمالية من جهة، وتراجع عن المكتسبات المحققة لفائدة القوى الشغيلة منذ أكثر من عقدين، من خلال إلغاء التقاعد النسبي .و هذا الإجراء المتضمن في قانون التقاعد الساري المفعول، تقرر إلغائه في قانون التقاعد الجديد. ويجد نواب المجلس الشعبي الوطني أنفسهم أمام قنبلة موقوتة ، ستكون مهمة تفكيكها عسيرة خاصة في حال تمير المشروع كما أحالته الحكومة وهو ما سيزيد من غليان النقابات المستقلة التي شرعت في إضرابات منذ مدة احتجاجا على القانون . وسيجد نواب المولاة خاصة ، باعتبارهم أصحاب الأغلبية ، أنفسهم بين المطرقة والسندان ، حيث ضغط الحكومة من جهة لتمرير القانون كما هو ، ومن جهة أخرى مناقشة القانون على وقع الاحتجاج والاعتصام الذي قرر للتكتل النقابي المستقل تنظيمه قبالة مبنى زيغود يوسف، للمطالبة بإسقاطه من جهة، وتنديدا بعدم إشراك النقابات المستقلة في إعداده وصياغته والاكتفاء فقط بإشراك المركزية النقابية، التي يعتبرها التكتل النقابي المستقل نقابة تمثل لجنة مساعدة للحكومة وتدافع عن مشاريعها وليست نقابة للدفاع عن حقوق العمال. وقال مسؤول الأعلام والاتصال، في " الكناباست" التي تعتبر طرفا في التكتل، مسعود بوديبة، إن الحكومة لم تكتف بالإجراءات القاتلة التي أقرتها في قانون المالية لسنة 2017، التي ستضع القدرة الشرائية لعموم الشعب الجزائري على المحك اعتبارا من بداية العام الجديد، وتصر على التراجع عن الحقوق العمالية المكتسبة منذ اثر من عشرين سنة، بتبني تدابير عقابية في حق الشريحة العمالية بإلغاء التقاعد النسبي ودون تحديد شرط السن في قانون التقاعد الجديد، الذي يحدد كيفية استفادة العامل من التقاعد بالاشتراك في الضمان الاجتماعي لمدة 32 سنة، آي اثنان وثلاثين سنة من الخدمة سواء في القطاع العام أو الخاص، وبالتالي فان التقاعد النسبي ودون تحديد شرط السن لن يعود له اثر في المنظومة القانونية بعد المصادقة على قانون التقاعد الجديد الذي ترفضه النقابات المستقلة ومختلف الفئات العمالية استنادا لنفس المتحدث.
