لم يتم إشراكها في عدة ملفات حساسة في السنوات الماضية هل ستتجاوب المعارضة مع استشارة الحكومة حول ملف التحويلات الاجتماعية ؟ فؤاد ق / سارة ب تعتقد أحزاب معارضة ، أن سعي الحكومة لإطلاق مشاورات حول مراجعة التحويلات الاجتماعية ، بسبب الأزمة المالية للبلاد ، هو "مناورة" من الجهاز التنفيذي من أجل عدم تحمل مسؤولية هذا الملف لوحده خوفا من آثاره السلبية كونه ملف حساس وشائك، وقالت إن قرار فتح هذا الملف الذي تم فتحه منذ سنوات وبعدها أبقته حكومة عبد المالك سلال السابقة حبيس أدراجها جاء متأخر جدا، فالأزمة المالية طرقت الأبواب عام 2014. وعلق رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف مجتمع السلم بالغرفة السفلى ناصر حمدادوش، قائلا إن السلطة في الظرف الراهن ترفض تحمل مسؤولية قراراتها الوخيمة وتريد إشراك التشكيلات السياسية في هذا الملف الشائك والحساس، معتبرا أنه نوع من التهرب من المسؤولية، وتساءل المتحدث عن أسباب عدم إشراكهم في إعداد مخططات عمل حكومات سلال المتعاقبة، فكم من مرة ألحت المعارضة على مراجعة هذا الملف في قانون المالية لعام 2015 و 2016 و 2017، إلا أن الحكومة ضربت مطالبنا عرض الحائط، مشيرا إلى أن السياسية المنتهجة حاليا من قبل الحكومة لا تحقق العدالة الاجتماعية فأموال الدعم الاجتماعي تذهب للفقراء وللأغنياء وللأجانب أيضا. وبخصوص إمكانية مشاركتهم في المشاورات التي ستطلقها الحكومة من عدمها، قال حمدادوش إن تحالف حركة مجتمع السلم سينظم اليوم الاثنين يوميا دراسيا بخصوص مخطط عمل الحكومة بمشاركة خبراء اقتصاديين ومختصين في هذا الشأن ومن المرتقب أن تطرح هذه المسألة للنقاش بين قيادات الحزب في ختام اليوم الدراسي، مشيرا إلى أن حمس سبق وأن طالبت بضرورة إعداد بطاقية وطنية تحصي عدد الفقراء وأصحاب الدخل الضعيف ليتم صب منحة مالية حتى يستفيدون من الدعم مباشرة. ومن جهته شكك النائب البرلماني السابق والقيادي بتحالف الإتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء ، فاتح ربيعي ، في مدى جاهزية حكومة عبد المجيد تبون لتنفيذ الإصلاحات التي تضمنها برنامج مخطط الحكومة لسنة 2017، سيما مع اقتراب تآكل إحتياطي الصرف بصفة نهائية في غضون سنة و نصف على أكثر تقدير، ما يجعل الجزائر أقرب إلى الوقوع بين مخالب صندوق النقد الدولي بسبب الاستدانة الخارجية، موضحا أن الإتحاد و إن كان يرحب بمختلف الإصلاحات إلا أنه لن يدعم أي سياسة تساهم في زيادة إضعاف القدرة الشرائية للمواطن" و حسب ربيعي، فإن مخطط حكومة تبون لم يأت بالجديد، و إنما اجتر مخطط الحكومة السابقة، الذي تم صياغته تحت وطأة نزيف صندوق ضبط الموارد، و استمرار تهاوي أسعار النفط، و رغم اشتماله على عدة تدابير حسنة، إلا أنها في ظل المؤشرات الحالية تبقى مجرد نوايا يصعب تنفيذها في أرض الواقع، و مثال ذلك مراجعة سياسة التحويلات الاجتماعية و توجيهها عبر بطاقية وطنية للطبقة الهشة فقط، فحسب ربيعي، كانت النهضة من بين الأحزاب التي دعت إلى تجسيد هذا الإجراء، حتى يذهب الدعم العمومي للفئات التي تستحقه، و هو تدبير تحدثت عنه عدة حكومات سابقة، و لكن يبقى تنفيذه أمر صعب، شأنه شأن إنشاء مكاتب صرف لتحويل العملات، و استرجاع الكتلة النقدية في الأسواق الموازية، مضيفا أنه و رغم ذلك، لا خيار أمام هذه الحكومة إلا مباشرة سياسة إصلاح شاملة في جميع القطاعات، لأن الاقتصاد هو نسيج متكامل يضم الصناعة و الفلاحة و السياحة و الأنظمة المصرفية و غيرها و لا يتعلق الأمر فقط بمراجعة الدعم الاجتماعي و زيادة الضرائب و ترشيد النفقات، و اتخاذ الإجراءات التي تثقل كاهل المواطن و تضعف قدرته الشرائية خاصة مع الخلل الكبير بين الموارد و نفقات الدولة، و أمام التحديات الكبيرة و الصعبة التي تواجه حكومة تبون، يبقى التخوف الأكبر من الاحتمال الجد وارد، و هو الذهاب للاستدانة الخارجية و الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي.
