النواب يسجلون غيابات مفضوحة رغم الإلزام الدستوري:

ملاسنات بين النائب بدّة وميسوم في البرلمان

أكثر من ثلثي نواب المجلس الشعبي الوطني، غابوا أمس، عن مناقشة مشروع قانون التقييس الذي طرحه وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب في أول جلسة برلمانية، بعد تعديل الدستور الذي يلزم النواب في مادته 100 مكرر على حضور الجلسات.
وشهدت جلسة الأمس ملاسنات بين النائب طاهر ميسوم المثير للجدل بخرجاته وبين النائب محجوب بدة، المنتمي للأفلان، حيث اتهم طليبة، طاهر ميسوم بتصفية حسابات شخصية داخل البرلمان، وذلك بعدما انتقد ميسوم بشدة وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب.
وعرفت جلسة النقاش الخاصة بمشروع قانون التقييس، التي جرت أمس بالمجلس الشعبي الوطني، غياب ملحوظ للنواب، رغم أن الدستور الجديد المصادق عليه يوم 7 جانفي يقر عقوبات في حق النواب المتغيبين عن الجلسات البرلمانية، وكان الدستور الجديد يهدف إلى وضع حد لظاهرة تغيب نواب الشعب عن مناقشة القوانين التي تهم الجزائريين.
وقال صلاح الدين دخيلي، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أن " الإطار القانوني الجديد سيمكن من إرساء هياكل جديدة تستجيب للمتطلبات الدولية، والمتمثلة بالأساس في الهيئات الوطنية للتقييس والشهادة بالمطابقة وستكون لهذا النظام الوطني الجديد، تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني"، وشدد دخيلي أن مشروع القانون " سيمكن من تقوية تنافسية المنتوج الوطني ومواكبة السياسة الاقتصادية للحكومة وتقوية الإمكانيات التقنية الرامية إلى حماية المستهلك".
ورأى دخيلي أن القانون "من شأنه المساهمة في تقوية تنافسية المنتوج الوطني ومواكبة متطلبات السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة في عصر مطبوع بالعولمة و المنافسة الحادة، ومن ذلك تركيز مفهوم الجودة حيث تنامت المطالبة بالجودة أكثر لتصبح عنصرا فعالا في إطار المنظومة التنافسية، فمن السهل مقارنة الأسعار، أما مقارنة مستويات الجودة فتبقى أمرا معقدا". ودعا دخيلي إلى إشراك القطاع الخاص على مستوى اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة التقييس والجودة.
وإعتماد المرونة في الإجراءات المتعلقة باعتماد المواصفات الوطنية مما ينعكس على الحصيلة العامة لنشاط التقييس.ورصد الإمكانيات المادية و البشرية لتدبير أنشطة التقييس على مستوى كل القطاعات الوزارية المعنية.و المشاركة بفعالية في أنشطة التقييس الدولية والإقليمية لإكتساب المزيد من الخبرات في المجال.
وغاب نواب حزب العمّال عن "ساحة المعركة"، رغم أنّ الجدال كان يدور حول عبد السلام بوشوارب، الذي ينصب له نواب لويزة حنون العداء بسبب توجّهاته الاقتصادية، حيث لم ينخرط نواب "العمّال" في حملة الانتقادات التي شنّها النائب الطاهر ميسوم وقابلها نواب الأفلان بالدفاع عن وزير حزب "الحليف اللدود".
وتعتبر جلسة الأمس، أول جلسة برلمانية خصصت لمناقشة مشروع قانون، بعد تعديل الدستور يوم 7 جانفي الفائت، ولم يتعظ العديد من النواب من التجارب السابقة التي خلقت لهم انتقادات جمة لتغيبهم عن جلسات النقاش في القوانين التي تهم الشعب الذي انتخبهم، و رغم أن الدورة البرلمانية الحالية، لا تقاس بالدستور المعدل حديثا، غير أنه من الناحية الأخلاقية، كان يفترض أن يعطي نواب البرلمان إنطباعا أخلاقيا أمام الشعب بالإمتثال للدستور الذين صوتوا عليه، بحضور أول جلسة برلمانية لمناقشة مشروع قانون، لكن "ممثلي الشعب"، أو أغلبهم بقوا أوفياء لعادتهم القديمة، بالتغيب على جلسات النقاش، بما يطرح السؤال ، هل تقدم إدارة مكتب الرئيس العربي ولد خليفة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها حديثا بالنسبة للمتغيبين عن الجلسة.