"100 ألف مخالف للتشريع الجبائي"

تم استثناءهم من المعاملات التجارية الخارجية والطلب العمومي
م . بوالوارت
قال وزير المالية، عبد الرحمان راوية، إن مصالح وزارته لا تملك صلاحيات مكافحة الغش والتهرب الضريبي، رغم ذلك، وللحد من ظاهرة الغش وارتفاع قيمة الأموال الناجمة عن التهرب الضريبي بغية تحصيلها، لجأت وزارة المالية على لسان مسؤولها الأول، الى وضع بطاقية وطنية للتجار ومن خلالها التعرف عن الأشخاص الذين يتهربون من دفع الضرائب وتحديد قيمة الأموال الضريبية غير المحصلة، وقد مكنت هذه العملية من تسجيل واكتشاف 100 ألف مخالفا للتشريع والتنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي ، تم استثناءهم من مختلف المعاملات التجارية الخارجية والطلب العمومي، كما أحيلت ملفاتهم على الجهات القضائية للنظر فيها واتخاذ ما يجب اتخاذه ضدهم من إجراءات عقابية .
أفاد وزير المالية أمس، بمجلس الأمة، في رده على انشغالات أعضاء " السينا " بخصوص قانون تسوية المالية لسنة 2015، الذي عرضه في جلسة علنية لمناقشته والمصادقة عليه بالغرفة العليا للبرلمان، انه بفضل البطاقية الوطنية للتجار التي لجأت إليها وزارة المالية كحل لمحاربة الغشاشين والمتهربين من دفع أموال الضرائب، تمكنا من إحصاء مائة ألف غشاشا في المدة الأخيرة، يعملون بسجلات تجارية وهمية، وهو ما حال دون تمكين مصالح الضرائب من تحصيل مئات الملايير ناجمة عن التهرب الضريبي، وذكر بشان الارتفاع الخيالي لأسعار مختلف المواد الأساسية الاستهلاكية رغم أن الدولة لم تدرج أي زيادة في الأسعار في قانون المالية للسنة الجارية باستثناء بعض المواد الطاقوية، إن الحكومة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام المضاربين والانتهازيين الذين لم يتخلوا عن أفعالهم المشينة على حد تعبيره في حق المواطنين، من خلال افتعال طرق غير ايجابية للعبث بالقدرة الشرائية للمواطنين، بإخفاء المواد الضرورية التي تقتضيها الحياة اليومية للمواطن، وبالتالي يعمدون الى رفع الأسعار بمبرر الندرة ومن تم تبدأ المضاربة بالأسعار وضرب القدرة الشرائية في الصميم، وتعهد راوية بمحاربة الغشاشين وبارونات المضاربة بالأسعار ومعاقبتهم .
وذكر وزير المالية بان النقائص والاختلالات والتوصيات التي تحدث عنها مجلس المحاسبة في تقريره الأخير سيأخذها قطاعه في الحسبان، حيث سيعمل على معالجتها وتفادي تكرارها، واعتبر هذه النقائص والاختلالات بخصوص استهلاك الدوائر الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية لميزانياتها السنوية اخطاء إدارية محضة وليست محاسباتية، وفيما يتعلق بتعطل عدة مشاريع خدماتية وتأخر انجاز أخرى في أجالها المحددة، قال عبد الرحمان راوية، إن سبب ذلك يعود الى بطء الإجراءات الإدارية المتعلقة بالعقار من جهة، وبعدم جدوى بعض المناقصات من جهة أخرى، وكشف عضو الحكومة عن انتهاء وزارة المالية من إعداد وصياغة قانون عضوي متعلق بقوانين المالية، حيث من المقرر أن يعرض على المجلس الشعبي الوطني لناقشته عن قريب استنادا لنفس المسؤول في الحكومة، الذي تلقى انتقادات من أعضاء مجلس الأمة خلال مداخلاتهم المتعلقة بمناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، واغلب هذه الانتقادات من " سيناتورات " التجمع الوطني الديمقراطي و " الافافاس "، لكن رغم ذلك، تمكن وزير المالية من تمرير مشروعه، حيث حظي في النهاية بالمصادقة عليه بالأغلبية الساحقة، من قبل أعضاء الغرفة التشريعية العليا .