الضرائب الجديدة لن يكون لها أثر مباشر على المواطنين

المدير العام للضرائب، عبد الرحمان راوية:
الضرائب الجديدة لن يكون لها أثر مباشر على المواطنين

أكد المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية مساء أول أمس انه لن يكون للضرائب والرسوم الجديدة المتضمنة في مشروع قانون المالية 2017 اثارا مباشرة على المواطنين خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.
وفي تصريح صحفي على هامش إجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خصص لمناقشة الاحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2017 اشار السيد راوية الى ان مجمل الضرائب التي تضمنها مشروع القانون تخص تعاملات تجارية و مالية معينة مثل الرسوم المفروضة على عمليات بيع و تاجير السكنات و الرسوم على بعض المنتجات النفطية كالوقود.
واوضح راوية ان هذه الاجراءات الجديدة ترمي الى تحسين مداخيل الجباية العادية في ظل الظرف الاقتصادي الراهن الذي تمر به البلاد من خلال تراجع مداخيل المحروقات.
وذكر المسؤول الاول للادارة الجبائية ان الحكومة ستبقي على دعمها لجميع المواد و المنتجات ذات الاستهلاك الواسع على غرار طحين القمح و غبرة الحليب و زيت المائدة و الادوية وذلك بالموازاة مع مواصلة سياسة الدعم و التضامن لفائدة فئات المجتمع المعوزة.
كما لفت راوية الى ان الاحكام الجبائية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية 2017 تصب في اطار مواصلة تبسيط الاجراءات عن طريق منح مزيد من المرونة لصالح الخاضعين للضريبة بالاضافة الى اجراءات اخرى تهدف الى ترقية الاستثمار.
وخلال هذا الاجتماع الذي بدات اشغاله مساء تمت مناقشة عدد من المواد المتضمنة لاحكام جبائية في اطار مشروع قانون المالية 2017 على غرار المادة 2 التي تعدل و تتمم المواد 2 و 93 و 104 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و التي تهدف الى اخضاع المداخيل المتاتية من تنازل الخواص عن عقار مبني او غير مبني للضريبة على الدخل الاجمالي.
وتتكون المبالغ الخاضعة لهذه الضريبة من فوائض القيمة المتمثلة في الفرق الايجابي بين سعر التنازل و سعر الاقتناء او قيمة الانشاء. و قد حدد معدل الضريبة بنسبة 5 بالمائة على هذه المعاملات.
وتتعلق عملية فرض الضريبة على هذه التعاملات اساسا بحالات المضاربة اذ تم استثناء فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن عقار مبني او غير مبني و التي دامت حيازته لاكثر من 10 سنوات من هذه الضريبة.
ولدى مناقشتهم لهذه المادة لفت اعضاء اللجنة الى صعوبة تحصيل هذه الضريبة "في ظل المضاربة الكبيرة التي يشهدها قطاع السكن بالجزائر و لجوء العديد من الخاضعين لها الى عدم التصريح بالمبلغ الحقيقي للبيع".