وزير التجارة يعترف باستيراد مواد مغشوشة

قال إن مصالحه لجأت إلى مخابر خاصة لمكافحة الظاهرة
قال وزير التجارة إن مصالحه ستستعين بالمخابر الخاصة لمراقبة المنتجات ومكافحة الغش، واعترف بوجود مواد كثيرة مغشوشة تدخل من الموانئ والمطارات، لأن أعوان التجارة والجمارك لا يملكون مسوغا لحضرها قانونا.
واعترف وزير التجارة سعيد جلاب، خلال عرضه مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، أمس، على أعضاء مجلس الأمة لمناقشته، بعجز 36 مخبر تحليل ومراقبة للمنتجات المستوردة والمحلية، وبرر لجوء مصالحه إلى المخابر الخاصة المعتمدة.
وقال وزير التجارة، إن أسباب مراجعة هذا المفعول القانون جاءت لاستبعاد التأويل المحتمل لبعض أحكامه، فتم توضيحها وتفسيرها ورفع اللبس عنها، وذكر أن تطبيق القانون الساري ، رقم 03 – 09، اظهر بعض النقائص التي تتطلب تكييفه مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، واستدراك النقائص المسجلة، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات الرقابية .
ووردت عدة محاور أساسية في مشروع هذا القانون في منظور وزير التجارة، ترمي جميعها الى حماية المنتوج الوطني وكذا المستهلك وتشدد على مكافحة الغش والتقليد، منها إدراج الإحالة على التنظيم على مستوى المادة 11، إذ ستكون هذه الفقرة سندا قانونيا لإعداد خصائص ومتطلبات المطابقة لبعض المنتوجات، تاطير شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 16، المتعلقة بخدمات ما بعد البيع من خلال إدراج فقرة جديدة تنص على تحديد كيفيات الخدمة ما بعد البيع عن طريق التنظيم، بينما الأهم في هذا المشروع، فيتمثل في إنشاء حق العدول لكل عملية بيع منتوجات في إطار عقد استهلاك وفقا للمعايير الدولية في مجال القانون المقارن، وورد في المادة 53 ما يلي، استبدال مصطلح " الرفض المؤقت " ب "الدخول المؤقت" مع إضافة بعض التوضيحات الضرورية لتفادي الغموض في المادة 54، والتي توضح أحكامها الحالات المرخص بها بالدخول المؤقت من اجل مطابقة منتوج مستورد .مع الإبقاء على إمكانية ضبط المطابقة في حالة الدخول المؤقت، على مستوى مؤسسات متخصصة أو المناطق تحت الجمركة أو في مجالات المتدخل .
وتم إدراج مادة جديدة وهي، 61 مكرر، تتضمن إجراءات تحفظية يمكن تطبيقها على المنتوجات المشتبهة بالتقليد، وذلك لملا الفراغ القانوني المسجل في الميدان باعتراف وزير التجارة أمس في الغرفة العليا للبرلمان، الذي تحدث عن إدخال مبدأ "الغلق الإداري للمحلات" ، مما سيسمح بتفسير واضح لأحكام المادة 65 ، ولا سيما التمييز بين" التوقيف المؤقت للنشاط " و " الغلق الإداري" لتجنب عرقلة مراحل الإنتاج بالغلق الإداري للمؤسسة في وقت يعد فيه التوقيف المؤقت للنشاط كافيا، إي مدة 30 يوما وأضاف المسؤول الأول عن قطاع التجارة، إن هذا المشروع تضمن أحكاما ترفع مدة العقوبة المسلطة على التجار المتحايلين ، وكذلك نص على العقوبة المعنية كغلق المحل التجاري ، في حالة الإخلال بنظام المداومة خاصة في الأعياد، وشدد سعيد جلاب على أن دور وزارة التجارة في المراقبة على مستوى الموانئ والمطارات أصبح ضروريا ومهما من اجل التفريق بين المنتوج الأصلي و المنتوج المغشوش، وكذا مراقبة مطابقة المنتوج وجودته، وبخصوص تكوين أعوان المراقبة، فقد ذكر جلاب أن وزارة التجارة تكفلت بهذا الموضوع ، وقد أصبح أعوان الرقابة اليوم يملكون الكفاءة اللازمة لتأدية مهامهم، وتم توفير كل الظروف الملائمة لهم للقيام بعملهم على أكمل وجه، ونظرا لكون المخابر الوطنية بعددها القليل حاليا لا يمكنها ضمان المراقبة على مستوى التراب الوطني، فقد قررت مصالح الوزارة الاعتماد على مخابر الخواص لمراقبة الجودة لتغطية هذا النقص، وركز عضو الحكومة على وجوب صياغة ميثاق ينظم عمل جمعيات حماية المستهلك ، من اجل حماية المواطن وتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته في نفس الوقت.
وفيما يتعلق بالمناوبة، قال وزير التجارة، أن كل بلدية على المستوى الوطني تملك قائمة بأسماء التجار المعنيين بالمناوبة في الأعياد الدينية، وطمأن المواطنين بتوفير كل الحاجيات التي يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الفضيل الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، وقال في هذا الصدد أيضا، أن أعوان مراقبة الأسعار وقمع الغش جاهزون للنزول إلى الميدان لمراقبة الجودة وكذلك الأسعار وقمع المضاربين عشية الشهر الكريم، وشدد على أن وزارة التجارة ستتصدى بحزم لكل من تسول له المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين خاصة خلال شهر رمضان .