"فرع صناعة معدات وأجهزة النجاعة الطاقوية منبوذ من طرف الصناعيين"

المدير العام للوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة
قال المدير العام للوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة، محمد صالح بوزريبة، إن فرع صناعة المعدات و الأجهزة المتعلقة بالنجاعة الطاقوية يبقى يعيش مرحلته الأولية في الجزائر حيث لم يسجل اهتماما سوى من طرف ما يناهز ال15 صناعيا الى حد الان.
و اعتبر بوزريبة في حوار مع وكالة الأنياء الجزائرية، انه "من المؤسف ان تطوير هذه الصناعة يتم بطريقة محتشمة و لم نلاحظ بعد توافد المستثمرين المحليين على البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية. لم نسجل سوى ولوج 15 صناعي هذا النشاط".
وقال : تم تبني البرامج الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة و ترقية النجاعة الطاقوية سنة 2015 بهدف تشجيع الاستعمال العقلاني للطاقة باللجوء لأشكال الطاقة الاكثر ملائمة للاستعمالات المختلفة و التي تستلزم تغيير التصرفات و تحسين التجهيزات.
و يتضمن ذلك اساسا، حسب بوزريبة، تحسين الاعتزال الحراري للبنايات و تطوير السخانات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية و تعميم استعمال المصابيح ذات الاستهلاك الكهربائي الضعيف (لاد) وتعويض حضيرة المصابيح التي تعمل بالزواق بمصابيح السوديوم و كذا صناعة اللوحات الشمسية و تشجيع استعمال الغاز المميع وقود و الغاز الطبيعي وقود.
و تتعلق الاستثمارات النادرة التي خصت هذا الفرع بصناعة النوافذ (نوافذ و ابواب عازلة ...) و المصابيح المنزلية ذات الاستهلاك الضعيف (لاد) و تحويل الفلين و الذي يعد مادة اساسية في صناعة العزلة الحرارية.
و فيما يخص تعويض مصابيح "لاد", ذكر ذات المسؤول ان البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية قد حدد هدف توزيع 7 ملايين مصباح خلال سنة 2018, موضحا ان العملية ستتم تدريجيا حيث سيتم توزيع في مرحلة اولى 5ر3 مليون مصباح تتناسب و دفتر الشروط الذي تم اعداده.
و اكد بوزريبة ان الصناعة المحلية لمصابيح "لاد" لقيت تشجيعا من قبل الدولة في اطار سياستها لتدعيم المنتوج الوطني.
و في رده على سؤال حول تأخر هذه العملية بالرغم من مرور ستة اشهر, اوضح بوزريبة ان ذلك يرجع إلى الكمية الكبيرة للمصابيح التي سيتم طرحها في السوق: " يتعلق الأمر بكمية مهمة وكان من الضروري ليس فقط التأكد من جودة هذه المنتجات ولكن أيضا ايجاد موزعين لهذه المصابيح ".
و من اجل ضمان توزيع واسع النطاق لهذه المصابيح وبأسعار تنافسية فان الوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة ستعتمد على وكالات سونلغاز ( 2 مليون مصباح من نوع لاد ) و بريد الجزائر ( قرابة 1,2 مليون مصباح لاد ).
و فيما يتعلق بضمان جودة هذه المصابيح المصنعة محليًا ي شرعت الوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة في اختبارها : "يمكننا الآن القول إننا أكملنا هذه المرحلة التي استغرقت وقتًا طويلاً جدًا ي لأنها مرحلة اختبارية حاسمة ".
و حسب ذات المسؤول فان هذه الاختبارات التي قامت بها الوكالة المذكورة انفا , سمحت بمعرفة أن هناك مصنعين يستوفون معايير الجودة, مما يتيح اطلاق مناقصات .
ولكن المسؤول الاول للوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة يؤكد على ضرورة منح مزيد من التسهيلات لتشجيع المستثمرين لولوج هذا المجال إما بالشراكة أو بطرق اخرى للاستثمار معبرا عن رغبته في رؤية المستثمرون يستثمرون ايضا في صناعة سخانات المياه التي تعتمد على الطاقة الشمسية و عازلي الحرارة.
علاوة على ذلك ي وفيما يتعلق بالأجهزة التي تستعمل في تحويل المركبات إلى استعمال الغاز المميع كوقود ي قال بوزريبة أن هذه التجهيزات لا تزال مستوردة و ان الخزانات تبقى الوحيدة التي يتم صنعها في الجزائر.
و بعنوان البرنامج الوطني لترقية استعمال الغاز المميع , فانه يجب تحويل 500 الف سيارة في افاق 2021 مما سيتيح ربحا بخصوص استهلاك البنزين ب 1,82 مليون طن خلال الفترة الممتدة من 2018 الى 2021 و 8,8 مليون طن خلال الفترة الممتدة من 2018 الى 2030.
و هذا ما يستدعي تطوير صناعة محلية لإنتاج معدات وأجهزة غاز البترول المميع.
التمويل..الحلقة الضعيفة في ترقية المشاريع الصناعية
وفي رد ه على سؤال حول إحجام البنوك عن تمويل المشاريع الصناعية التي تندرج في مجال النجاعة الطاقوية ي قال ذات المسؤول انه من بين الحلول التي ستعتمد عليها الوكالة الوطنية لتطوير و ترشيد استعمال الطاقة لمواجهة هذه الصعوبة يكمن في طرق ضمان القروض االبنكية من خلال الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة .
ووفقا له ي فإن الامر يتعلق بتقديم اقتراح لوزارة الطاقة من اجل استقطاب اهتمام البنوك لهذا الفرع الصناعي الواعد.
. ولكن حسب بوزرببة فانه حتى الآن يتكفل الصندوق المذكور انفا بتمويل العديد من الاعمال التي تندرج في مجال النجاعة الطاقوية في قطاع البناء والنقل و لكن من المستحيل ان تقوم ذات الهيئة بتمويل كل شيء.
وبالتالي ي يقول ذات المسؤول: "نحن نختار التمويل المشترك ي حتى و ان كانت الدولة قد وضعت الكثير من المال في 2017 و 2018 ي لكن الامر يبقى محدودا" , يضيف ذات المسؤول.
و في هذا الاطار, اشار الى انه بالنسبة لبرنامج التحويل الوحيد للمركبات لاستعمال غاز البترول المميع تم استيعاب غلاف مالي قدره 3,5 مليار دينار و هو مبلغ ضخم" .