برامج النجاعة الطاقوية: اهتمام ضئيل من طرف المتعاملين الصناعيين

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة, محمد صالح بوزريبة يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن أغلب رؤساء المؤسسات الصناعية العمومية و الخاصة لا يولون الاهتمام اللازم للبرامج الخاصة بالنجاعة الطاقوية.
وأوضح السيد بوزريبة خلال ملتقى حول النجاعة الطاقوية في قطاع الصناعة أنه "من مجموع 257 مليون دينار خصصت لقطاع الصناعة في اطار البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية في هذا القطاع, تم استهلاك 100 مليون دج فقط اي 39 بالمائة".
و أشار خلال هذا القاء الذي جمع حوالي 200 مشارك من متعاملين صناعيين و ممثلي مؤسسات بنكية و مالية وطنية و مراكز أبحاث بالإضافة الى هيئات دولية, ان اغلبية توصيات دراسات تدقيق الخبرة لم يتم تطبيقها بعد.
و اضاف ذات المسؤول ان المؤسسات الوطنية عليها, أمام التحديات الاقتصادية و الطاقوية, التوجه نحو المزيد من الاعتدال في الاستهلاك الطاقوي من خلال المبادرة بالمزيد من مشاريع النجاعة الطاقوية.
وقال السيد بوزريبة أن تنظيم هذا الملتقى جاء لتحسيس المتعاملين في مجال الصناعة بضرورة "امتلاك الاجهزة و الادوات الكفيلة بتمكينهم من التسيير الفعال لاستعمال الطاقة".
و يتعلق الامر ايضا بحث المتعاملين الاقتصادية على الانضمام الى برنامج النجاعة الطاقوية الذي وضعته الوكالة الوطنية لترقية و عقلنة استعمال الطاقة, علما ان قطاع الصناعة يمثل "رهانا من حيث التحكم في الطاقة" كون استهلاكه مدعو للارتفاع اكثر في السنوات المقبلة بحكم انعاش هذا القطاع.
و دعا وزير الطاقة, مصطفى قيطوني الذي حضر اللقاء المستثمرين الصناعيين الجزائريين الى التوجه أكثر نحو مشاريع النجاعة الطاقوية و اعتماد البرامج المقترحة من طرف الوكالة الوطنية لترقية و عقلنة استعمال الطاقة من أجل تحقيق دينامكية في هذا المجال.
و خلال النقاشات, أوضح المتعاملون في مجال الصناعة أن عدم الاهتمام بهذا النوع من المشاريع يعود إلى بطء استرجاع الاستثمار, في حين اقترح آخرون اطلاق مشاريع نموذجية ذات بعد صغير. و اشار آخرون الى مشكلة المنافسة غير النزيهة السائدة في سوق المنتجات الطاقوية.
و بخصوص هذه النقطة بالذات طلب السيد قيطوني من الوكالة الوطنية لترقية و عقلنة استعمال الطاقة العمل -مع وزارة التجارة- على وضع دفاتر شروط تسمح بالحد من استيراد هذه المنتجات الطاقوية التي لا تستجيب للمعايير الدولية.
للتذكير فان البرنامج الوطني الجديد لتطوير الطاقات المتجددة و ذلك الخاص بترقية النجاعة الطاقوية قد تمت المصادقة عليهما سنة 2015 من اجل استعمال عقلاني للطاقة و ايجاد السبل الكفيلة بالحفاظ على الموارد الطاقوية.
و يتضمن هذا البرنامج أعمالا تشجع اللجوء الى اشكال الطاقات الاكثر تكيفا مع مختلف الاستعمالات و التي تتطلب تغيير السلوكات و تحسين التجهيزات.
كما يهدف الى تحسين العزل الحراري للسكنات و تطوير سخانات مياه شمسية و تعميم استعمال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض و استبدال كل المصابيح التي تعمل بالزئبق بمصابيح الصوديوم وترقية استعمال غاز البروبان المميع المضغوط و الغاز الطبيعي المضغوط و ترقية التوليد المشترك للطاقة و انجاز مشاريع تكييف بالطاقة الشمسية و تحلية مياه البحر.
---مراجعة قانون التحكم في الطاقة---
في هذا الصدد صرح السيد بوزريبة ان تعديلا للقانون حول التحكم في الطاقة الساري منذ 1999 سيقترح خلال الاشهر المقبلة مشيرا الى انه يجري القيام بعمل تقني من اجل تحديد الاحكام التي يجب مراجعتها.
و اضاف انه سيتم اقتراح مراقبة الفعالية الطاقوية في مختلف القطاعات و مرجعة المحاسبة الطاقوية.
و تابع قوله ان الجزائر التي شرعت في مسار للتحول الطاقوي مدعوة اليوم الى تطوير افضل للفعالية الطاقوية من اجل انجاح برنامج تطوير الطاقات المتجددة و ذلك الخاص بالنجاعة الطاقوية.
و يهدف القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة الساري منذ سنة 1999 الى تحديد شروط و وسائل تأطير و تجسيد السياسة الوطنية للتحكم في الطاقة.
في هذا السياق تسعى السلطات العمومية الى توفير مالي يقدر ب42 مليار دولار في افاق 2030 من خلال التخفيض بنسبة 9 % لاستهلاك الطاقة عبر تجسيد برنامج وطني لتطوير النجاعة الطاقوية.
و من المتوقع ان يترجم تجسيد هذا البرنامج من خلال العزل الحراري ل100000 مسكن سنويا و كذا تحويل اكثر من مليون سيارة خاصة الى استعمال غاز البروبان المميع و اكثر من 20000 حافلة فضلا عن انشاء ازيد من 180000 منصب شغل.