سفيان جيلالي يعلن مقاضاة حمدادوش ويطالب برفع الحصانة البرلمانية عنه

وأشار جيلالي سفيان في بيانه، أن حمدادوش أطلق عليه تهما و أحكاميا قيمية غير مقبولة، وكان حمدادوش، قد خاطب هذا الأخير قائلا في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع "فايسبوك"، "عليك أن تستحي قبل أن تتحدّث عن حركة مجتمع السلم، فعندما نتحدّث عن المعارضة لا نقصدك أصلا، ولا نعتبرك منها فعلا، ولا ناطقًا باسمها حكمًا، بل نقصد الشخصيات والأحزاب التي لها وزنٌ واعتبارٌ في الساحة السياسية، لأنك لا تمثّل حجمًا ولا رقمًا في المعادلة، ولا تستطيع أن تثبت حضورًا على المستوى الوطني إلا بالاختباء وراء المعارضة الجماعية، وتخشى مواجهة الشعب ديمقراطيا، ثم تدّعي أن لك حزبًا وطنيًّا تزايد به على الآخرين بمقاطعة كلّ الاستحقاقات".
وفي هذا السياق أعلن رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، عن رفضه أي مبادرة من المبادرات السياسية التي تعج بها الساحة وعلق على مبادرة " التوافق الوطني " التي أطلقتها " حركة مجتمع السلم "، أنها تشترك مع موقف حزبه من دعوة المؤسسة العسكرية لرعاية عملية انتقالية مؤكدا بقوله: " نحن لسنا معنيين بها ".
وقال المتحدث، في حديث مطول خص به " الجزائر الجديدة "، الكل يعلم كيف "حمس " ساهمت في تفكك تنسيقية الانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور والمتابعة، بإعلانها عن المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت شهر ماي 2017، كما أن الحركة رفضت الانضمام إلى مبادرة المرشح التوافقي للمعارضة ".
ويتوقع رئيس حزب جيل جديد إمكانية تكرار السيناريو الذي تمخض بعد رئاسيات 2009 بإعلان " حمس "عن الدخول في السلطة، قائلا إنها " ستعود لأحضانها لا محالة ".
وعن موقف المعارضة من رئاسيات 2019 وإمكانية تكرار سيناريو رئاسيات 2014، يقول سفيان جيلالي إن المعارضة لم يعد لها وجود ما عدا بعض الأحزاب التي لا يتجاوز عددها يد الأصابع الواحدة، فمعظم التشكيلات المعارضة فقدت إخلاصها، فهي مزيفة، معارضة السلطة وليس للسلطة، فمع بداية العد التنازلي لرئاسيات 2019 سقطت الأقنعة عن بعض الوجوه، فبعضها طالبت بشكل مباشر حجز مكانة لها داخل السلطة، وأخرى اشترطت عدم الحديث عن الأشخاص، في تلميح منها إلى الرئيس بوتفليقة بمبرر الممارسة السياسية، في حين تهربت أخرى من المسؤولية".
واستدل في هذا السياق، رئيس حزب جيل جديد بعدم تجاوب قطاع عريض من المعارضة مع المبادرة التي أطلقتها حركة " مواطنة " التي تضم أحزابا وتنظيمات وشخصيات سياسية ووطنية، تستهدف إخطار المجلس الدستوري عبر الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة بشأن الخروقات المتضمنة في بعض القوانين والتدابير التي تتخذها السلطات لمنع التظاهرات السلمية وقمع الحركات الاحتجاجية، واتهم سفيان جيلالي المعارضة بالبحث عن تقاسم المناصب، مشيرا إلى أنه لا وجود لاختلاف بينها وبين أحزاب الموالاة.
وعن مصير المبادرة التي أطلقها شهر فيفري الماضي، المتعلقة بمرشح توافقي، يقول سفيان جيلالي، إنه لا هدف منها في حالة إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، فمصيرها مرتبط بترشح الرئيس من عدمه.