الرسالة الموجهة لبوتفليقة تشتت ما تبقى من هيئة التشاور رفضت بعض الشخصيات السياسية والأكاديمية والحقوقية ، كانت منضوية في ما كان يعرف بهيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، التوقيع على رسالة مجموعة ال "14"، الموجهة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدعوته لعدم الترشح لعهدة خامسة. ومن بين الشخصيات التي رفضت التوقيع على اللائحة، رئيس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي قيد التأسيس، كريم طابو، والناشط السياسي، محند أرزقي فراد، والحقوقي عمار خبابة والإعلامي الجزائري سليم صالحي. ويظهر أن هذه الشخصيات كانت إلى وقت قريب تلتقي مع شخصيات أخرى وقعت على الرسالة الموجهة لبوتفليقة، رغم تصدع هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة بسبب تباين المواقف حول آخر انتخابات تشريعية. غير أن الظاهر حاليا أن المعارضة تعرف مزيدا من التشتت خاصة مع تعدد المبادرات دون أن تلقى صدى في الساحة السياسية. وقال مصدر رفض التوقيع على الرسالة، مفضلا عدم ذكر اسمه في تصريح ل "الجزائر الجديدة"، أن المصدر إن مضمون الرسالة التي تدعو رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة لعدم الترشح لعهدة خامسة، يتناقض مع موقفنا الداعي لتطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب الرئيس في حالة المرض". وأوضح المصدر إن المعترضون على التوقيع على اللائحة طالبوا كخطوة أولى بحث سبل الالتفاف حول مرشح تتوافق عليه المعارضة حتى تتمكن من تحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاق الرئاسي المرتقب في 2019، وتتمكن من اثبات قوتها وامتدادها الشعبي وكدا مدى قدرتها على تحقيق التوافق. من جهة أخرى، كشف رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، في تصريح ل " الجزائر الجديدة " عن وجود اتصالات ومشاورات بين الشخصيات السياسية والأكاديمية التي أصدرت أمس الأول بيان تطالب فيه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعدم الترشح لعهدة خامسة، بهدف تشكيل قطب يضم معارضي ترشح الرئيس لعهدة جديدة. وقال المتحدث في تصريح ل "الجزائر الجديدة " إن الشخصيات 14 قررت كخطوة أولى التوجه نحو الرأي العام والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لتشرع بعدها في تجسيد مبادرة المرشح التوافقي للمعارضة، مشيرا إلى أنهم سيحاولون توسيع دائرة الشخصيات المعارضة وسيعلن عن تفاصيل جديدة عن مبادرة المرشح التوافقي قبيل الدخول الاجتماعي القادم، واستبعد المتحدث في هذا السياق إمكانية تكرار تجربة مزافران خلال رئاسيات 2019 بالنظر إلى التشتت الذي أصاب المعارضة وتخندق بعضها مع السلطة. وأعلن جيلالي عن رفضه لمبادرة " التوافق الوطني التي أطلقتها حركة مجتمع السلم التي تصر على اعتبار السلطة كطرف مهم في مبادرة " التوافق "، مشيرا إلى أن حركة مجتمع السلم تريد من وراء مبادرتها هذه بقاء السلطة الحالية وهو ما دفع بجيل جديد إلى الانسحاب من تنسيقية الانتقال الديمقراطي وبعدها من هيئة التشاور والمتابعة. ويرى سفيان جيلالي أن "كل المبادرات التي أطلقت مؤخرا هي عبارة عن خطابات جوفاء لا يمكنها تغيير شيء".
