ماذا تخفي مبادرة محمد السادس تجاه الجزائر ؟

أوردت جريدة "هسبريس" الالكترونية، المقربة من القصر الملكي في الرباط، أن "الآلية المقترحة تقترح إنشاء إطار للتعاون الثنائي بين المغرب والجزائر لبحث الإمكانيات والفرص التي تضيع بين البلدين، خصوصا على مستوى المشاريع التنموية التي يمكن أن تساهم في تنمية التجارة والاستثمار وخلق فرص الشغل".
كما تستهدف أيضا "تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي بين المغرب والجزائر في القضايا الإقليمية المهمة، من قبيل الهجرة والإرهاب".
وجاءت هذه المبادرة في الوقت الذي يستعد فيه كل من المغرب وجبهة البوليزاريو لبدء مفاوضات مباشرة الشهر المقبل بمدينة جنيف السويسرية، بحضور كل من الجزائر وموريتانيا باعتبارهما بلدين جارين، بصفتهما ملاحظين، وهو ما يدعو للتساؤل حول حول خلفيات توقيتها وأهدافها.
ومعلوم أن الجزائر كانت تشترط في أية مفاوضات من هذا القبيل، أن تفتح جميع الملفات العالقة بين البلدين، وعلى راسها تهريب المخدرات نحو الجزائر انطلاقا من التراب المغربي، وهي العملية التي يعتقد أنها تتم بتسهيل غير معلن من قبل السلطات المغربية، وهو المطلب الذي لم توافق عليه السلطات المغربية في وقت سابق.
ويبدو أن المغرب مستعد هذه المرة للموافقة على هذا المطلب، فقد أكد التسريب الذي أوردته يومية "هسبريس"، أن حيثيات تنفيذ هذه المبادرة "مطروحة للنقاش مع المسؤولين الجزائريين لتحديد مستوياتها الحكومية وحجمها وهياكلها والقضايا التي يمكن أن تشتغل عليها".
وإن نفت السلطات المغربية علاقة هذه المبادرة بقضية الصحراء الغربية، كما تقول هسبريس: "اقتراح إنشاء هذه الآلية من طرف الملك محمد السادس لا يتعلق بتطورات نزاع الصحراء، بل ستبحث كيفية النهوض بالمنطقة المغاربية والانكباب على تحسين الأوضاع. لكن هذه اللجنة المشتركة يمكنها إن أرادت أن تناقش قضية الصحراء بكل وضوح ومسؤولية"، إلا أنها تركت الباب مفتوحا أمام بحث هذه القضية، التي يرجح أنها الهدف المخفي من وراء هذه المبادرة.
تأكيد العاهل المغربي على أن "المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين"، يؤشر على أن الرباط تستهدف الوصول مع الجزائر إلى توافق بشأن قضية الصحراء قبل موعد ديسمبر المقبل، وهو أمر مستبعد، لأن الجزائر ترى أن حل أزمة الصحراء يمر عبر حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بعيدا عن أية وصاية.