“مستعد للحوار مع الجزائر لتجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية”

المغرب "يتراجع" والملك محمد السادس يؤكد:

دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الجزائر إلى تأسيس لجنة مشتركة لبحث الملفات "الخلافية" العالقة، بما فيها الحدود المغلقة، وقال إن بلاده "مستعدة للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، لتجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين".
وأوضح محمد السادس، في خطاب تزامن والذكرى 43 لاحتلال الصحراء الغربية /المخزن يسمي الذكرى بالمسيرة الخضراء/، أن المملكة منفتحة على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين، ودعا إلى فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1994، وتطبيع العلاقات المغربية- الجزائرية.
وتابع الملك "يجب أن نعترف بأن وضع العلاقات بين البلدين غير طبيعي وغير مقبول"(..)، وأوضح أن مهمة اللجنة المقترحة هي "دراسة جميع القضايا المطروحة بكل صراحة وموضوعية، وصدق وحسن نية، وبأجندة مفتوحة، ودون شروط أو استثناءات"، وأوضح أنه يمكن أن تشكل هذه اللجنة إطارًا عمليًا للتعاون، بخصوص مختلف القضايا الثنائية، وخاصة ما يتعلق باستثمار الفرص والإمكانات التنموية التي تزخر بها المنطقة المغاربية.
ولم يسبق للمغرب، أن دعا صراحة إلى تجاوز ما يسميه "خلافات" بين المغرب والجزائر، رغم أن الجزائر تنفي وجود خلاف أصلا مع الرباط، وبالنسبة لقضية الصحراء الغربية، فلا تعتبر نفسها جزءا من الخلاف بل هي بلد مراقب فقط، حيث إن الأمم المتحدة قد حددت بشكل واضح طرفي النزاع وهما المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو.
وشهدت العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة، بعد الاتهامات المجانية التي ألقاها المغرب في حق الجزائر، عبر مزاعم "دعم واحتضان عناصر من حزب الله اللبناني، بتنميق من دبلوماسيين إيرانيين في الجزائر، لتدريب أفراد من جبهة البوليزاريو"، وهي الاتهامات التي عجز المغرب عن تقديم لو دليل واحد عليها، كما لعب مسؤول المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، عبد الحق الخيام، دورا بارزا في "تسميم العلاقات"، وتدهورها، حيث زعم "أن الصحراء الجزائرية واقعة تحت سيرة الجماعات الإرهابية".
وقبل هذا وذاك، يتذكر الرأي العام، حادثة اقتحام القنصلية الجزائرية بمدنية الدار البيضاء المغربية، وإزالة الراية الوطنية من فوقها، وبعدها حالات إلقاء رعايا أفارقة وسوريين على الشريط الحدودي.
وبخصوص مسألة فتح الحدود البرية بين البلدين المغلقة منذ العام 1994، بعد اتهام المغرب الجزائر بتورطها في هجوم استهدف فندق بمدينة مراكش المغربية، فمعلوم أن الجزائر قد وضعت ثلاثة شروط أمام المغرب لإعادة فتحها. أولى الشروط هي الوقف الفوري لحملة التشويه الإعلامي والموقف العدواني المتنامي حيال الجزائر، وثانيا التعاون الكامل والعملي والفعال لوقف الهجوم الضخم في حق الجزائر المستهدفة بتهريب وتسريب المخدرات.
والشرط الثالث هو أن يعترف المغرب نهائيا بأن الجزائر لديها موقف ثابت ولا رجعة فيه بشأن مسألة الصحراء الغربية ووقف عملية "التلغيم" المقصود ومحاولة إضفاء الطابع الثنائي المستحيل في هذه المسألة والتوقف عن السعي إلى تغيير قواعد الاتفاق الذي توصل إليه البلدان.