نظموا وقفات ومسيرات في عدة ولايات الأطباء يلتحقون بالحراك

في صف الشارع وجاء خروج الأطباء في وقفات ومسيرات استجابة لدعوات النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية،المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين والتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين.
بالعاصمة، باشر ممارسو الصحة نشاطهم بتجمع بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، عند التاسعة والنصف صباحا، لانتظار التحاق رفاقهم، لينطلقوا في مسيرة ليُنظموا بعدها مسيرة عبر شارع حسيبة بن بوعلي وصولا إلى ساحة البريد المركزي.
وقرر الأطباء، كتعليمة خاصة بهذه المسيرة، ارتداء المآزر البيضاء وعدم اللجوء إلى شعارات خاصة بالمنظمات ولا حتى رفع شعارات تخص القطاع.
ورفعوا المتظاهرون أعلام وطنية ولافتات تعبر عن رفض تمديد العهدة الرابعة لبوتفليقة أوخرى مطالبة برحيل رموز النظام، كما رددوا عدة شعارات على غرار "لا لتمديد العهدة الرئاسية"، أو"لا للحكم في إطار غير دستوري" أو "نعم لجزائر ديمقراطية"، الأطباء غاضبون" وغيرها.
المشاهد ذاتها شهدتها بعض ولايات الوطن على غرار تيبازة التي نظم فيها العشرات من الأطباء وقفة احتجاجية أمام مديرية الصحة والسكان، حاملين لافتات دونت عليها شعارات رافضة لتمديد عهدة بوتفليقة الرئاسية واحترام إرادة الشعب والدستور معا، بينما نظم الأطباء والصيادلة من القطاعين العمومي والخاص وكذا مستخدمي القطاع الصحي وقفة أمام مديرية الصحة رفضا للتمديد رافعين شعارات " نحن مع الحراك " و " الرحيل الرحيل "، في حين خرج المائت من الأطباء في مسيرة سلمية في ولاية المدية داعمة للحراك الشعبي، وهتف المحتجون " ضد التمديد " بعبارات " جزائر حرة وديمقراطية .. الطبيب يريد تغيير النظام ".
وإلتقت مسيرة الأطباء المقيمين بالعاصمة، بساحة البريد المركزي، مع تجمع للمئات من الطلبة الجامعيين، عند ساحة أودان والبريد المركزي، حاملين شعارات تطالب الرئيس بوتفليقة المنتهية ولايته بالتنحي ورحيل النظام السياسي ورمزه، وقد كتب على بعضها " من يريد التفاوض فليأتي بالرئيس إلى الطاولة " و " لا لاستغلال الحرية " و " لا للندوة الوطنية، لا للتمديد "، وسار الطلبة وسط تعزيزات أمنية من ساحة أودان حتى البريد المركزي والنفق الجامعي، مرددين هتافات " بوتفليقة ارحل " و " ارحلوا يعني ارحلوا ".
و خرج محامين ، امس، إلى الشوارع مجددا في عدد من الولايات حيث نظم رجال القانون من محامين وموثقين وغيرهم وقفة احتجاجية ضد التمديد وللمطالبة بتغيير النظام، بينما نظم قضاة وأمناء الضبط وعشرات المحامين وقفة أمام مجلس قضاء سعيدة، أعلنوا دعمهم للحراك الشعبي ورفضهم القاطع للتمديد ومطالبتهم بتكريس دولة القانون والحق وهتفوا ب " لا لخرق الدستور " و " نعم لعدالة مستقلة ".
ومن جهة أخرى انضم عشرات العمال لمؤسسة سونلغاز ووحداتها البلدية بالوادي، إلى حراك الشارع، ونظموا وقفة احتجاجية سلمية ضد تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة.
وأعلنت اللجنة الوطنية لنقابة الجمارك المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، انضمامها للحراك الشعبي، وقالت في بيان لها إن " اللجنة الوطنية لنقابة الجمارك تساند وتؤيد التغيير السلمي البناء والتغيير إلى الأحسن لمصلحة وأمن شعبها ، إذ نذكر نحن كعمال وعاملات إدارة الجمارك أننا أبناء الشعب ونزكي المطلب الشعبي