نظم موظفو وأساتذة التكوين المهني، أمس، وقفة احتجاجية في البريد المركزي، مؤيدين خلالها الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فيفري. تواصل، أمس، الحراك الشعبي السلمي ضد قرارات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بتأجيل الانتخابات الرئاسية، وللمطالبة بالتغيير والإصلاحات، حيث خرج عمال عدة قطاعات للشارع للاحتجاج ومساندة الحراك الشعبي، وقد نظم العمال التابعين لقطاع التكوين المهني وقفات احتجاجية على مستوى البريد المركزي بالعاصمة. وشهدت مختلف ولايات الوطن، بدورها، وقفات مماثلة على مستوى المديريات الولائية، احتجاجا على قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية الذي اتخذه رئيس الجمهورية، وتأييدا للحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فيفري الماضي، وتنديدا بتمديد العهدة الرابعة. وحملت شعارات المحتجين من أساتذة وطلبة التكوين المهني على مستوى البريد المركزي في العاصمة، نفس لافتات وشعارات المحتجين في تيزي وزو وتمنراست والمسيلة وبومرداس وبجاية المطالبة بالتغيير وضرورة استجابة السلطة لمطالب الحراك الشعبي المشروعة، مشددين بأن تعنت السلطة لن يفيد أي طرف في شيء. واستطاعت المسيرات التي انطلقت من المديريات الولائية إلى الشوارع، أن تحافظ على طابعها السلمي بعيدا عن أي شكل من أشكال العنف أو التخريب، مؤكدة على مبدأ السلمية ومطلب التغيير. وبهذا يكون قطاع التكوين المهني قد التحق بالحراك الشعبي، بعد أن انضمت فيه قطاعات أخرى تباعا في وقت سابق، والتي كان آخرها قطاع التربية والتعليم الأربعاء الماضي. ومن جهة أخرى، نظم عمال البريد والاتصالات بدورهم وقفات احتجاجية على مستوى عدة ولايات، كما انضم أيضا كل من الأئمة وعمال الضرائب إلى هذه المسيرات الشعبية على مستوى ولاية البويرة، في انتظار المسيرة السلمية المقررة اليوم لأصحاب المآزر البيضاء والتي تضم عمال وموظفي الصحة من مختلف التخصصات العامة والخاصة، الذين اختاروا يوم عيد النصر للحاق بركب الحراك الشعبي، وذلك عقب إعلان التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين عن مساندتها للحراك الشعبي، المناهض لقرار الجمهورية، تمديد الحكم وتأجيل الانتخابات الرئاسية، والذي عرف مشاركة قياسية رفع خلاله مطالب سياسية تدعو للتغيير الجذري، حيث دعت الأطباء المقيمين للخروج في مسيرات اليوم تزامنا مع عيد النصر 19 مارس، تعبيرا عن مساندتهم لمطالب الحراك الشعبي.
