غم القرارات التي أعلن عنها بوتفليقة : تواصل الاحتجاجات والإضرابات

وهي إلغاء الانتخابات الرئاسية وتنظيم ندوة جامعة قبل نهاية السنة الجارية تفضيإلى تعديل للدستور يطرح للاستفتاء الشعبي وتحدد موعدا للانتخابات الرئاسية تحت إشراف هيئة مستقلة.واستمر المئات من التجار والعمال وموظفي المؤسسات والشركات العمومية الكبرى، أمس، ولليوم الثالث على التواصل الإضراب العام تعبيرا منهم عن رفضهم للقرارات التي أعلن عليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول امس.وشهدت كل من ولاية تيزي وزو والبويرة وبجاية وولايات أخرى، شللا تاما بسبب الإضراب العام الذي شنه التجار أمس لليوم الثالث على التوالي احتجاجا منهم على تأجيل رئاسيات 2019، حيث بقيت محلات البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية موصدة فيما فتحت بعض الصيدليات والمقاهي أبوابها.
و نظم عمال سوناطراك قسم الاستكشاف وعمال سونلغاز في بومرداس، وقفة احتجاجية تنديدا بقرارات الرئيس بوتفليقة، بينما انضم المئات من عمال المؤسسات العمومية والخاصة بالمنطقة الصناعية الرويبة والرغاية إلى الحراك الشعبي.
وخرج لليوم الثاني على التوالي محامون وقضاة إلى الشارع في ولاية تيزي وزو، حيث نظم أكثر من 200 محامي وموثق ومحضر قضائي إلى جانب القضاة تجمعا حاشدا أمام مقر محكمة تيزي وزو للتعبير عن رفضهم لقرارات بوتفليقة، وردد المتظاهرون شعارات "لا لانتهاك الدستور"، "الشعب هو مصدر السلطة"، وغيرها من الشعارات واللافتات.
وقال ممثل عن القضاة إن " ردة فعلنا اليوم لا تعتبر انتهاكا لواجب التحفظ، وانما يهدف إلى التأكيد على أن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة. لقد ناضلنا دائمًا وسنواصل النضال من أجل احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، نحن نحكم باسم الشعب الجزائري والشعب قال كلمته وجميع مؤسسات الجمهورية يجب أن تحترم إرادة الشعب ".
ودعت 6 نقابات مستقلة منضوية تحت لواء التكتل النقابي المستقل، في بيان أمس، الأساتذة وموظفو وعمال قطاع التربية الوطنية لإنجاح الإضراب والمسيرات السلمية، المقرّر تنظيمها اليوم الأربعاء.وعبّرت النقابات المستقلة لقطاع التربية، عن رفضها لما وصفته ب "الالتفاف والقفز على أهداف الحراك الشعبي السلمي"، وطالبت بضرورة احترام سيادة الشعب واحترام إرادته في التغيير "، وقالت إن القرارات الواردة في رسالة رئيس الجمهورية، التي تضمنت العدول عن الترشح لعهدة خامسة لم ترق في باقي أجزائها إلى مستوى تطلعاتنا ولم تستجب لمطالب الحراك الشعبي".وشدّدت النقابات المستقلة "لا للالتفاف والقفز على أهداف الحراك الشعبي السلمي، نعم لسيادة الشعب واحترام إرادته"، معتبرة أن الحراك الشعبي " هو الطريق الآمن والصحيح لتحقيق المطالب الشعبية" بقولها "نعم لمرحلة انتقالية بوجوه جديدة تكون محل قبول شعبي تؤسس لجزائر جديدة بنظام جديد".وبالعاصمة، توقف عمال ومستخدمي الوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار "أناب" أمس، عن العمل دعما للحراك الشعبي الذي انطلق منذ ثلاثة أسابيع، ونظموا وقفة احتجاجية أماممامHlhlأاابلبلا مقر الوكالة قرب البريد المركزي.في نفس السياق نزل مجددا مئات الطلبة الجامعيين والثانويين الى شوارع الجزائر الوسطى في مسيرة سلمية مناوئة لتمديد حكم الرئيس بوتفليقة ، وردد المتظاهرون شعارات مختلفة مناهضة للقرارات التي أصدرها بوتفليقة ساعات بعد عودته من جنيف السويسرية .ورفع الطلبة وتلاميذ الثانويات الذين تجمعوا أمام البريد المركزي وشارع باستور وساحة موريس أودان عدة شعارات، مثل " لا لتأجيل الانتخابات، ولا لإطالة عمر حكم بوتفليقة" و"الشعب يريد التغيير لا التعمير" و "جزائر حرة ديمقراطية".وتمت المسيرة تحت تأطير محكم لأعوان الأمن.