المجلس الأعلى للغة العربية يعرض دليلا بمقر الوزارة..تعميم استعمال اللغة العربية في قطاع الأشغال العمومية قريبا

يرأس صبيحة اليوم وزير الأشغال العمومية عمار غول ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية محمد العربي ولد خليفة، جلسة عمل مناصفة بالمقر وزارة الأشغال العمومية، من اجل تقديم الدليل الرابع الذي أصدره المجلس لشهر جوان بعنوان " دليل وظيفي في تسيير الوسائل العامة مصطلحات ونماذج".
ووفق مراسلة المجلس الأعلى للغة العربية لوزارة الأشغال العمومية التي تحصلت الجزائر الجديدة على نسخة منها فان الهدف من هذه الدراسات هو تسهيل وترقية استعمال العربية في القطاعات المعنية، أي التابعة لوزارة الشغال العمومية، كما يكمن الهدف الرئيسي في تعميم استعمال اللغة العربية التي تعتبر اللغة الرسمية الأولى في الجزائر، وفق ما ينص عليه الدستور.وكانت الجزائر قد دخلت في مرحلة تعميم اللغة العربية على كل القطاعات العمومية وهو المشروع الذي انطلق مع مجئ الرئيس السابق اليمين زروال الذي عين المجلس الأعلى للغة العربية، وعمل الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة أيضا على الحفاظ على اللغة العربية وتعميمها وترقيتها، امتثالا لما تنص عليه قوانين الدستور، وهو ما كان سببا في تحقيق خطوة كبيرة من أجل ترقية اللغة العربية وتعميمها والحفاظ عليها، فإضافة إلى القطاعات الأخرى لا سيما الوزارية منها والتي تصرعلى استعمال اللغة العربية فان القضاء بدوره يسعى إلى تعريب كل ما يتعلق به ومنها قضية ترجمة الوثائق الناطقة باللغة الفرنسية.وقد أثنى رئيس المجلس على الوزير عمار غول معتبرا أنه السبب في تحقيق العديد من المنجزات خلال الفترة السابقة منها "الطريق السيار ومنجزات أخرى في مختلف مدن القطر وذلك برعاية وحرص فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبرنامجه الذي حقق في عشرية واحدة ما لم يتحقق في السنوات الماضية" تضيف المراسلة. يتم دراسته غدا على مستوى مجلس الوزراءجودي يعلن عن ضبط الاستثمارات الأجنبية في قانون المالية التكميليقال وزير المالية، كريم جودي، إن الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة الخاصة بضبط وتنظيم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر ستدرج في مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية الذي من المتنظر عرضه غدا على طاولة مجلس الوزراء.وأوضح الوزير أمس خلال استضافته في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة ،أن القرارات التي أعلن عنها الوزير الأول أحمد أويحي منذ فترة و الخاصة بمنح حصة 51 في المائة لشريك جزائري ضمن جميع الاستثمارات الأجنبية المجسدة في الجزائر مع منح سلطة تسيير المشاريع الاستثمارية المختلطة للمتعامل الأجنبي ، ستدرج ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ، مضيفا في نفس السياق أن القانون يشترط دخول ثلاثة أو اثنين من الجزائريين في كل عملية استثمارية يجسدها الأجانب في الجزائر.
وفيما يخص قرار الحكومة القاضي بإلزام الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الاستيراد بالتخلي عن 30 بالمائة من رأسمالها لفائدة شريك جزائري، أوضح جودي أن الإجراء سيطبق بأثر رجعي ، مجددا التأكيد في نفس السياق على ان الحكومة أمهلت الشركات المعنية بالقرار مهلة إلى غاية شهر ديسمبر المقبل للتقيد ببنود القانون الجديد.وعن أسباب تراجع الاستثمارات في السوق الجزائرية خلال الستة سنوات الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008 أشار الوزير إلى الأزمة المالية العالمية علما حسبه أن المتعاملين الأجانب يلجئون إلى السوق الجزائرية لضمانها عوامل الاستقرار. بن موسى