إختيار محافظي الحسابات عن طريق المناقصة

التدقيق في المؤسسات العمومية:

ستسند عملية تدقيق حسابات المؤسسة العمومية من الآن فصاعدا إلى محافظي الحسابات الذين سيتم انتقاؤهم عن طريق المناقصة حسب ما أفادته أمس الأحد مصادر مقربة من المجلس الوطني للمحاسبة.
وحسب المرسوم التنفيذي لشهر فيفري 2011 المتعلق بتعيين محافظي المحاسبة يتعين على المؤسسات العمومية في اجل أقصاه شهرا واحدا بعد اختتام السنة المالية الأخيرة لعهدة محافظ حسابات المؤسسة إعداد دفتر للشروط تحسبا لتعيين الجمعية العامة لمحافظ المحاسبات الجديد عن طرق المناقصة.
وأوضح محترفو القطاع لوأج أن وزارة المالية تريد وضع حد ل "المحسوبية" في تعيين مقدمي الخدمات هؤلاء والتي "أدت في العديد من الحالات إلى تدقيق حسابات مجاملة".
وأوضح نفس المصدر أن الانتقاء عن طريق المناقصة يسمح بتقليص أتعاب مقدمي الخدمات وكذا ضمان احسن توزيع للأشغال بين هؤلاء قصد تفادي استحواذ بعض المكاتب على عمليات تدقيق حسابات المؤسسات العمومية.
واكثر من ذلك ستشرع الدولة في مراقبة نوعية الأشغال المنجزة من طرف محافظي الحسابات على غرار المهن المحاسباتية الأخرى المتمثلة في مهنتي خبير محاسب ومحاسب معتمد.
وأكد نفس المصدر أن هذه الرقابة سوف لن تمس في أي حال من الأحوال حرية المهنة و ستتكفل بها لجنة مراقبة النوعية التي سيتم إنشاؤها ضمن المجلس الوطني للمحاسبة المستقبلي الذي سيدخل الخدمة في بداية شهر سبتمبر على أقصى تقدير.
وستكون هذه اللجنة متساوية الأعضاء حيث ستشكل من محترفين وممثلين عن الإدارة المالية وستكون مهمتها مراقبة نوعية الأشغال التي يقوم بها هؤلاء المحترفون في المحاسبة بصفة عامة.
وستطلق اللجنة بهذا الصدد برنامج تدخلات ميدانية من اجل الاطلاع على ظروف ممارسة مهن المحاسبة.
وأضاف نفس المصدر أن هذه التحقيقات تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المحترفين من خلال مساعدتهم على تحديد حاجياتهم في مجال التكوين إذ أن عدم التحكم في المهنة قد يؤدي إلى تدقيقات محاسباتية غير مواتية أو خاطئة.
ويندرج هذا الإجراء في إطار سلسلة من الإصلاحات التي أطلقتها السلطات العمومية من أجل تطهير مهن المحاسبة لاسيما تعديل القانون 91-08 الذي سمح للدولة باستعادة صلاحيتها كقوة عمومية التي كانت أوكلت إلى النقابة الوطنية السابقة لاسيما في ما يخص منح الاعتماد و مراقبة نوعية أعمال المحاسبة.
وبالتالي فإن استعادة وزارة المالية للصلاحيات تعود لحاجة الدولة لمراقبة هذه الحقيبة الهامة المتمثلة في المؤسسات العمومية.
وعكس البلدان الأنجلوساكسونية التي تهيمن فيها المؤسسات الخاصة والتي يتولى فيها القطاع الخاص مهمة ضبط المهنة يجب على الجزائر أن تتدخل من أجل مراقبة حقيبتها العمومية الضخمة.
وسيكفل المجلس الوطني للمحاسبة بالمهام التي كانت موكلة إلى حد الآن للنقابة الوطنية السابقة بحيث سيقوم بتسليم الاعتمادات و تنظيم التكوينات في الوقت الذي ستعمل فيه النقابات الثلاثة المنتخبة و هي النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين بصفتها نقابات تتكفل بجانب أخلاقيات المهنة و مطالب المهنيين.
وبالموازاة مع هذه اللجنة سيتم إنشاء لجنة تحكيم تكون تابعة للمجلس الوطني للمحاسبة و تكون مشكلة من القضاة.
وستتولى هذه اللجنة مهمة التحكيم في ما يخص الخلافات بين المهنيين و المؤسسات التي تطلب خدماتهم والفصل في النزاعات بين المهنيين.
كما انها ستصدر احكاما عندما يتعلق الامر بمحافظي الحسابات الذين يبوحون بمعلومات استراتيجية حول المؤسسات التي يدققون حساباتها.
ويضم المجلس الوطني للمحاسبة المقبل لجنتين متساويتي الأعضاء تتكفل الأولى بتسليم الاعتمادات والثانية بالتكوين.