"جندنا حتى الأعوان الإداريين للقيام بعملية المراقبة"

بن بادة يعلن تجنيد 1800 عون مراقب خلال رمضان ويؤكد

*مجلس المنافسة ينصب قبل نهاية السنة والمرسوم التنفيذي يصدر الأسبوع المقبل
كشف، مصطفى بن بادة، وزير التجارة، أن هيئته جندت قرابة ال 1800 فرقة مكلفة بمراقبة الأسعار والوفرة وجودة السلع الاستهلاكية، مؤكدا، أنه، تم رفع عدد المراقبين من 1000 في الحالات العادية إلى 1800 مراقب، حيث عمدت وزارة التجارة وتزامنا مع شهر رمضان إلى إشراك حتى الأعوان الإداريين في عملية المراقبة"، معلنا في سياق آخر، عن مرسومين تنفيذيين سيصدران بالجريدة الرسمية خلال الأسبوع المقبل يتعلقان بتفعيل مجلس المنافسة، والذي أكد بشأنه أنه سيتم تنصيبه قبل نهاية السنة.
أعلن، مصطفى بن بادة، وزير التجارة، أمس، على أمواج الإذاعية الأولى، أن هيئته جندت قرابة ال 1800 فرقة مكلفة بمراقبة الأسعار والوفرة وجودة السلع الاستهلاكية، مؤكدا، أنه، رغم محدودية إمكاناتنا .. رفعنا عدد المراقبين من 1000 في الحالات العادية إلى 1800 مراقب حيث عمدنا إلى إشراك الأعوان الإداريين في عملية المراقبة لكن العدد يبقى ضئيلا جدا بالنظر إلى عدد التجار الهائل على مستوى الوطن (...) وأشير إلى أنه في حالة ما إذا كانت السلع غير مقننة فإن مهمة فرض سعر معين تبقى صعبة للغاية، لكننا نحاول بالمقابل التقليل من حدة ذلك بمراقبة الاحتكار الذي يسبب رفع أسعار هذه المواد على مستوى المخازن" ، مضيفا "أن عملية ضبط ومراقبة أسعار المواد غير المقننة تبقى جد صعبة وهي من هذا المنظور مسؤولية الجميع".
ارتفاع الأسعار مسؤولية الجميع وعلى المواطن التحلي بالعقلانية
وخلال مداخلته أكد بن بادة أن الدولة عموما والوزارة التي يقوم عليها على وجه التحديد، اتخذت جملة من التدابير بما تمليه قدراتها، للحد من ظاهرتي ارتفاع الأسعار والندرة في المواد الاستهلاكية خلال المواسم الدينية وقال: " كسلطات عمومية، جندنا كل الوسائل أولا لضمان احترام أسعار المواد المقننة "المدعمة من طرف الدولة" ومحاربة المضاربة للتخفيف من ارتفاع أسعار المواد غير المقننة، هذه الأخيرة التي تخضع لقانون العرض والطلب، ومن ثم فهي عرضة لارتفاع أسعارها، الأمر الذي بات تقليدا منذ قرابة العشر سنوات حسب الدراسات التي قمنا بها على مستوى الوزارة، لكنني أطمئن المواطن بأنه سيتم التحكم في هذه الوضعية في القريب العاجل وأقول أنه لا يمكن الحكم على الوضعية في الأيام الثلاثة الأولى لرمضان".
وفي سياق مغاير، أكد المسؤول الأول على قطاع التجارة في الجزائر، في رده على سؤال متعلق بتفعيل مجلس المنافسة، أن " هيئته قطعت شوطا أساسيا، من خلال تمريرها لمرسومين تنفيذيين في جوان الماضي وسيصدران بالجريدة الرسمية خلال أسبوع، حيث تم إمضاؤهما من طرف الوزير الأول، والمرسوم التنفيذي الأول هام وهو المتعلق بتنظيم سير مجلس المنافسة".
إجراءات جديدة تسمح للبلديات بانجاز أسواق عن طريق قروض بنكية مدعمة من طرف الدولة
كما توقف، الوزير في حديثه، عند وضعية أسواق الجملة في الجزائر، مؤكدا غياب الجانب التنظيمي، قائلا " بادرنا بمرسوم تنظيمي يضبط كيفية تسيير أسواق الجملة، وهو الآن على مستوى الأمانة العامة للحكومة"، بالإضافة إلى "أنني قمت بمراسلة جميع الولاة من خلال مذكرة قبل العطلة لإعطائي جميع احتجاجاته مقبل 15 سبتمبر المقبل، لأن الحكومة عازمة على اتخاذ إجراءات تسمح للبلديات بانجاز الفضاءات التجارية اللازمة عن طريق قروض بنكية مدعمة من طرف الدولة لتقوم بذلك بحل مشكل التمويل، باعتبار أن البلديات عاجزة على إنشاء مثل هذه الفضاءات".
أنا لم أحمل المواطن مسؤولية ارتفاع الأسعار كما ذهبت إليه بعض الصحف
كما، اغتنم، الوزير، فرصة تواجده بالإذاعة لتفنيد ما أتت به بعض العناوين الصحفية في أعدادها الأخيرة حيث نقلت عنه تحميله المواطن مسؤولية ارتفاع الأسعار، إذ قال في هذا الصدد:" بعض صحافتنا المكتوبة لم تتناول الموضوع بشيء من التوازن وقالت أنني حملت المواطن المسؤولية في ارتفاع المواد الاستهلاكية في حين أنني قلت أن المسؤولية مشتركة (..) صحيح أن الدولة من خلال وزارتي الفلاحة و التجارة لها مسؤولية ولها دور في الرقابة والضبط والتقنين بل وحتى المهنيين من الفلاحين، إلا أن للمواطن أيضا قسط من المسؤولية من خلال سلوكه وتصرفه الاستهلاكي حيث أنه يواصل الإقبال على المواد التي ترتفع أسعارها وهو الأمر الذي قد يساهم في تسقيف هذه الأسعار خلال هذه المواسم".