الجزائر الرابح الأكبر

بدوي يعلن عن النتائج الأولية ويؤكد أن الجزائريين أسمعوا صوتهم للعالم

- نسبة المشاركة الإجمالية بما فيها الجالية بلغت 37,09 %
كشف، وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أول أمس بلغت 38.25%،ضمن الهيأة الناخبة التي تضم إجماليافي 23251503 ناخبا من بين 768713 مسجلون جدد و599947 مشطوب، تحصّل فيها حزب جبهة التحرير الوطني المرتبة الأولى باحتلاله الصدارة ب 164 مقعدا من بينهم 50 مقعدا للنساء، يليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي ب 97 مقعداً، من بينهم 32 امرأة، فيما احتل تحالف «حمس» المركز الثالث ب 33 مقعدا، من بينهم 6 نساء، وحصدت القوائم الحرة 28 مقعدا
هذا وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية بما فيها الجالية 37,09 % حسب ما أعلنته وزارة الداخلية أمس الجمعة، حيث بلغت نسبة مشاركة مواطنينا خارج التراب الوطني 10,03 %
وأكد، نور الدين بدوي، أمس، خلال الندوة الصحفية التي صر المؤتمرات، عبد اللطيف رحال بالعاصمة، للإعلان عن النتائج الأولية المسجلة، في انتظار النتائج الرسمية التي سيعلن عنها المجلس الدستوري قبل انتهاء الآجال القانونية، أكد أن الانتخابات التشريعية مرّت في " جو مثالي ورصين"، مكّن المواطنون من أداء واجبهم الانتخابي بكل "حرية وأريحية"، واصفا يوم الانتخاب ب " العرس الديمقراطي"، مبرزا، أن " الشعب الجزائري أقبل " على المشاركة في هذه الانتخابات بكل عفوية وإرادة وعزم" وصمم على إبلاغ صوته لكل العالم(...).
"كل المخاوف التي سبقت الانتخابات لم يعد لها مكان"
مذكّرا، بأن الانتخابات التشريعية كانت بمثابة " أول تمرين ديمقراطي في ظل المراجعة الأخيرة للدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من خلال " ضمانات غير مسبوقة للعمليات الانتخابية وعلى رأسها احداث هيئة عليا لمراقبة الانتخابات، مضيفا، أن " الانتخابات تجري في ظل قانوني جديد"، عملت مؤسسات الدولة على تطبيقه واحترامه والتقيد بأحكامه ضمانا لحقوق كل الشركاء السياسيين، مبرزا، أن " كل المخاوف التي سبقت تنفيذ القانون لم يصبح لها أي مكان"، مشدّدا، أن " العملية الانتخابية تم تسييرها في الميدان بحرفية عالية وتمكّن واضح".
معتبرا، أن الموعد الانتخابي سبقه مسار "مضني وطويل" من التحضيرات التي باشرتها كل مصالح الدولة منذ العديد من الأشهر التي سبقت العملية، مذكرا، بأن الهيئة الناخبة بلغ تعدادها 23251503 ناخب من بينهم 768713 مسجلون جدد و599947 مشطوب، والهيئة الناخبة ممثلة ب 54,18 بالمائة من الرجال و45,82 بالمائة من النساء، مبرزا، بأن عملية تطهير القوائم الانتخابية جرت وفق مقاربة جديدة أقرها الدستور، حيث أنها باتت عملية " دائمة ومتواصلة وليست ظرفية"، مؤكدا، أنها " ستعمل في المرحلة المقبلة على تعميق العملية وتنظيمها وتأطيرها بشكل أحسن".
وبلغة الأرقام، أعلن، الوزير، أن تم تسجيل سحب 2338 ملف ترشح وتم إيداع 1088 قائمة قبل منها 938 ورفضت 150 قائمة لأسباب "قانونية ومؤسسة"، مرجعا ذلك ل " ازدواجية الترشح، الملفات المنقوصة وغير مكتملة، عدم احترام النصاب القانوني المخصص للمرأة ونقص عدد التوقيعات المطلوبة في ملف الترشح"، مرجعا، سبب رفض القوائم بالنسبة للمترشحين أنفسهم وهم بعدد 208 حالة رفض، إلى " السوابق العدلية عدم التسجيل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية وعدم استيفاء شرط السن"، مبرزا، أن " القوائم النهائية المشاركة بلغت 938 قائمة، عادت 716 للأحزاب السياسية، 125 للتحالفات و97 للقوائم المستقلة".
كما، اعتبر، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن " ما يستدعي الانتباه في هذه الانتخابات هي تركيبة المترشحين الممثلة في 11315 مترشح من بينهم 71 بالمائة من فئة أقل من 50 سنة و59,62 من المترشحين ذوي الشهادات الجامعية وهو ما وصفه الوزير ب " المؤشر الصحي " للنقلة النوعية التي عرفتها تركيبة المترشحين، منوها بالحضور القوي للعنصر النسوي والبالغ 32,13 بالمائة من مجموع المترشحين.
"الشركاء السياسيين قدّموا اقتراحات بنّاءة"
في سياق آخر وبشأن مجريات الحملة الانتخابية، أكد، الوزير، أنها " جرت في ظروف جيدة وجو أخوي بناء" منوها ب " مستوى ونوعية المضامين التي حملها مختلف الشركاء"، الذين أبدوا حسبه "درجة كبيرة من الوعي وتقدموا باقتراحات بناءة بعيدا عن كل المزايدات"، مذكّرا، أنه تم تعبئة 503000 مؤطرا للعملية الانتخابية قادوا العملية بكل " شفافية وحياد" عبر 12174 مركز تصويت منها 61 بالخارج و53135 مكتب تصويت بلغت 166 مكتب متنقل فقط.
وأكد الوزير أن العملية الانتخابية جرت "دون تسجيل تجاوزات كبرى تذكر"، داعيا ال299 ملاحظا دوليا التابعين ل5 هيئات دولية والذين "تم تمكينهم من كل الوسائل والشروط التي سهلت لهم القيام بمهامهم" إلى "إعداد تقارير بناءة وموضوعية كي تمكننا من تحسين تنظيمنا للانتخابات مستقبلا".
"14 حزب تحصّل على مقعد واحد و17 لم يتحصّل على أي مقعد"
وكشف، بدوي، خلال خوضه في غمار النتائج الأولية وبالأرقام، على أن المرتبة الثانية عادت للتجمع الوطني الديمقراطي ب97 مقعدا يليه تحالف حركة مجتمع السلم ب 33 مقعد، وجاءت القوائم الحرة في المرتبة الرابعة ب 28 مقعد يليها تجمع أمل الجزائر ب 19 مقعد ثم تحالف عدالة نهضة بناء ب 15 مقعد وجبهة القوى الاشتراكية وجبهة المستقبل ب 14 مقعد لكل واحد منهما ثم الحركة الشعبية الجزائرية ب 13 مقعد يليها حزب العمال ب11 مقعد وحزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية ب 9 مقاعد والتحالف الوطني الجمهوري ب8 مقاعد، حركة الوفاق الوطني ب 4 مقاعد وحزب الكرامة ب " 3 مقاعد وحزب الحرية والعدالة بمقعدين مثله مثل حزب الشباب وعهد 54 والتجمع الوطني الجمهوري وحركة الانفتاح وحركة النضال الوطني والجبهة الديمقراطية الحرة والحزب الوطني للتضامن والتنمية، ليتذيّل 14 حزب ىالمراتب الأخيرة بمقعد واحد فيما لم يتحصل 17 حزب على أي مقعد خلال هذه العملية الانتخابية.
وهذا وبرغم تصدر حزب جبهة التحرير الوطني، قائمة النتائح في هذا الاستحقاق البرلماني، إلا أنه فقد الأغلبية في البرلمان، ليكون حزب التجمع الوطني الديمقراطي المستفيد الأكبر في هذه الانتخابات.
وقد شارك في انتخابات سادس برلمان جزائري في عهد التعددية وأول برلمان منذ المصادقة على الدستور الجديد السنة الماضية والذي أحدث هيئة وطنية لمراقبة الانتخابات برئاسة عبد الوهاب دربال، 57 حزبا تنافسوا على 462 مقعداً، فيما بلغت عدد قوائم المترشحين 541 بإشراك النساء بنسبة بلغت 32%.