وصفة لاسترجاع المصداقية

في انتظار النتائج النهائية لتشريعيات الرابع ماي من طرف المجلس الدستوري , تتواصل القراءات لما أسفر عنه هذا الاستحقاق من مختلف الزوايا, و ما يمكن التأكيد عليه أن تشكيلة البرلمان الجديدة تكرس الاستمرارية و الاستقرار من خلال حفاظ أحزاب الموالاة على الأغلبية البرلمانية المطلقة , مما يتيح لها استكمال تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي رافعت عنه خلال الحملة الانتخابية, مع إمكانية إثرائه باقتراحات الأحزاب المعنية , لمعالجة انعكاسات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تدهور أسعار البترول في السوق الدولية ,و مواجهة ظاهرة التضخم و ما يترتب عنها من تآكل القدرة الشرائية للمواطنين , و رفع تحدي تنويع موارد الاقتصاد الوطني...
و لكن الرهان الذي لا يستهان به , الذي على برلمان العهدة القادمة تجاوزه , هو تفعيل الصلاحيات التي خولها الدستور المعدل للبرلمانيين ,حيث ضمن التعديل المذكور حقوق المعارضة بدون أي تمييز بين الأحزاب السياسية المعتمدة , ومنها الحق في التعبير و الاجتماع , و الحق في الاستفادة من وقت عبر وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تواجدها عبر الوطن , و الحق في مساعدة الدولة بحسب نسبة تمثيلها في البرلمان , و كذا الحق في مناقشة غرفتي البرلمان جدول أعمال مقترح من طرف المعارضة , كما أسس التعديل الدستوري حقا للمعارضة لإخطار المجلس الدستوري حول القوانين المصادق عليها من طرف البرلمان.فالبرلمان الذي عانى من تراجع مصداقيته , حرص التعديل الدستوري , على تقوية سلطته , و دوره في الرقابة على الحكومة.
إنها وصفة متكاملة يضعها الدستور في متناول البرلمان الجديد , تنتظر التفعيل و تجسيدها في الميدان.