التعديل يغلق باب السجون في وجه الصحفيين المدانين في الجنح الصحفية

التعديل الدستوري لم يحصن الوحدة و الهوية الوطنية , ,و إنما وضع في خدمتهما نظاما ديمقراطيا جمهوريا بكامل أركانه و مؤسساته , و اقترح العديد من الإجراءات لتعزيزه , ومنها ضمان التداول على السلطة من خلال تحديد العهدات الرئاسية في عهدتين , و جعل هذا التحديد غير قابل للتعديل مستقبلا , و إضافة 3 مواد تعزز الحريات الديمقراطية , كحرية التعبير و الاجتماع و حرية التظاهر السلمي للمواطنين و ضمان حرية الصحافة بمختلف وسائلها مع دسترة منع حبس الصحفي بسبب جنح صحفية , فضلا عن حرية الوصول إلى المعطيات و المعلومات و حرية تداولها ضمن الضوابط المعمول بها عالميا , علما أن بعض هذه الإجراءات قد وردت في قوانين , وقوانين عضوية , غير أن دسترها يمنحها بعدا أعمق من حيث الفعالية و التنفيذ .
كما ضمن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور حقوق المعارضة بدون أي تمييز بين الأحزاب السياسية المعتمدة , ومنها الحق في التعبير و الاجتماع , و الحق في الاستفادة من وقت عبر وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تواجدها عبر الوطن , و الحق في مساعدة الدولة بحسب نسبة تمثيلها في البرلمان , و كذا الحق في مناقشة غرفتي البرلمان جدول أعمال مقترح من طرف المعارضة , كما أسس التعديل الدستوري حقا للمعارضة لإخطار المجلس الدستوري حول القوانين المصادق عليها من طرف البرلمان.
البرلمان الذي عانى من تراجع مصداقيته , حرص التعديل الدستوري , على تقوية سلطته , و دوره في الرقابة على الحكومة , حيث أصبحت الأغلبية البرلمانية تستشار من طرف رئيس الجمهورية في تعيين الوزير الأول . كما تم تقليص حالات التشريع بأوامر رئاسية , و حصرها في فترة العطل البرلمانية و في الحالات الاستعجالية . و أضحى للبرلمان في ظل التعديل الجديد كامل الحرية في مناقشة خطة عمل الحكومة بكل استقلالية , و فرض التعديل إجبارية تقديم بيان السياسة العامة للبرلمان من طرف الوزير الأول سنويا . بالإضافة إلى لجان تقصي الحقائق فإن البرلمان سيكون بوسعه وضع لجان إعلامية , كما أن الموافقة المسبقة للبرلمان تصبح إجبارية قبل تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقات الاقتصادية كالمتعلقة بالدخول إلى مناطق التبادل الحر، وكذلك التجمعات الاقتصادية كيانات الاندماج الاقتصادي يتسلم البرلمان سنويا تقرير مجلس المحاسبة .
و لأن مصداقية المجالس المنتخبة رهينة مصداقية الانتخابات , فقد تمت دسترة العديد من الإجراءات لدعم الترسانة القانونية الخاصة بتسيير الانتخابات , ومن ذالك "إلزام الدستور السلطات العمومية بتنظيم الإنتخابات في كنف الشفافية والنزاهة ,إلزام الدستور السلطات العمومية بوضع القائمة الانتخابية في متناول المترشحين , وضع هيئة عليا لمراقبة الانتخابات. هذه الهيئة الدائمة تكون مرؤوسة من قبل شخصية مستقلة وتتكون من قضاة وكفاءات مستقلة تختار من قبل المجتمع المدني، وتكون لها مهمة السهر على شفافية الانتخابات منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان للنتائج المؤقتة لذلك, من واجب المجلس الدستوري دراسة محتوى الطعون التي يتسلمها حول النتائج المؤقتة للإنتخابات التشريعية والرئاسية من حيث المضمون" . و هي إجراءات من شأنها أن تصبح مرجعا في مجالها للتجارب العالمية. بدلا من أن يحاول البعض فرض تجاربهم غير الناضجة علينا و بدعم من أطراف داخلية .