الشراكة الصناعية بصمة الطبعة ال 50

سلال يدشن معرض الجزائر الدولي بحضور أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين الاقتصاديين:

- «التوجه نحو التصدير، تطوير المناولة والإنتاج الفلاحي»
- روسيا ضيف الشرف و494 مؤسسة أجنبية تمثل 34 بلدا حاضرة لتدعيم الشراكة

ألحّ، الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، على ضرورة التوجه نحو التصدير وتطوير المجال الفلاحي والدخول في شراكة مع الأجانب للخروج من الأزمة البترولية التي أفقدت الجزائر حوالي نصف عائداتها، مشدّدا، على ضرورة تطوير المناولة و«ديزاين» المنتجات الجزائرية بما يتماشى والسوق الوطنية والخارجية
حيث أشرف، الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، على افتتاح الطبعة ال 50 لمعرض الجزائر الدولي، المنظم من ال 8 إلى 13 ماي الجاري بقصر المعارض بالصنوبر البحري، بالعاصمة، وكان الوزير الأول مرفوقا بأعضاء من الحكومة ومسؤولين اقتصاديين وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، ودعا، المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي خلال زيارته للجناح الروسي باعتبارها ضيف شرف هذه الطبعة، دعا الشركات الروسية لاستغلال فرصة الصالون لتعميق التعاون في «المجالات الملموسة القابلة للتجسيد خاصة في مجال الفلاحة والصناعة والرقمنة.
كما، طالب، الوزير الأول، في ذات الجناح من دبلوماسيي البلدين بتسهيل عمل رجال الأعمال لتجسيد التعاون وشراكات ثنائية بين مختلف المؤسسات.
وعند وقوفه عند الجناح الخاص بالشركات والمتعاملين الأمريكيين، شدّد، السيد سلال، على ضرورة تطوير تربية الأبقار لإنتاج الحليب، حيث تحدث عن مشكل النقص الفادح لأكياس الحليب في السوق الجزائرية، معربا عن أمله في عقد الشراكات واتفاقيات مع الجزائريين من أجل تطوير تربية الأبقار وانتاج الحليب.
في سياق آخر، دعا، سلال الشركات الجزائرية، إلى تطوير «الديزاين» لتتماشى ونوعية منتوجاتها.
وتحت شعار «50 سنة خدمة الإقتصاد الجزائري» يشارك في هذا الحدث الاقتصادي والتجاري الأهم من نوعه بالجزائر ما يقارب ال 1.030 عارض من بينهم 494 مؤسسة أجنبية ممثلة ل 34 بلدا، وقرر منظمو هذه الطبعة الخمسين منح روسيا صفة ضيف شرف حيث تشارك بحوالي 30 مؤسسة، وتمّ تخصيص مساحة إجمالية لأروقة العرض الوطنية والأجنبية تقدر بحوالي 34 ألف متر مربع منها 28.784 متر مربع موجهة للعارضين المحليين أي ما يعادل 85 بالمائة من المساحة الإجمالية.
وحسب قطاع النشاط تصدر الفضاء المخصص للشراكة الصدارة ب 93 عارضا متبوعا بقطاع الصناعة الغذائية ب 70 مؤسسة، الصناعة الطاقوية والكيميائية والبتروكيمياوية ب 69 مؤسسة، الكهرباء والإلكترونيك ب 36 مؤسسة، الصناعات المصنعة ب 28 مؤسسة، الميكانيك الحديد والصلب ب 38 مؤسسة، الخدمات ب 59 مؤسسة، الأشغال الكبرى للبناء ب 18 مؤسسة.