لجنة لجرد و إحصاء السكنات الوظيفية المستغلة بطرق غير قانونية

مدراء الثانويات يضطرون لكراء شقق عند الخواص في انتظار إيجاد حلول

تتواصل عملية جرد و إحصاء السكنات الوظيفية المستغلة بقطاع التربية من قبل مسؤولي القطاع تواصلا صارما عقب الاجتماعات التي جمعت مؤخرا مديرية التربية بالشركاء الاجتماعيين و مختلف النقابات الفاعلة التي باتت من بين أولى مطالبها إعادة النظر في السكن الوظيفي و احتلاله من قبل غرباء دون وجه حق و هو الأمر الذي دفع بالمديرية بتشكيل لجنة خاصة لإعادة فتح هذا الملف الملغم و البث فيه من جديد بغية إعطاء لكل ذي حق حقه حسبما كشفته مصادر للجريدة ،و ستكون البداية بالطور الثانوي و هذا عقب الشكاوي التي قدمها نظار ثانويات لهم الحق في السكن الوظيفي لكن بالرغم من ذلك يلجأون لكراء المنازل في ظل استغلال السكنات الوظيفية من قبل إطارات بالقطاع أو حتى من قبل مدراء متقاعدين بل و حتى من طرف أقربائهم و هو الأمر الذي أثار حفيظة المعنين و قدموا شكاوي للمديرية بغية التدخل العاجل في هذا الإشكال العميق لإيجاد له حلول جذرية بامتياز .يحدث هذا في الوقت الذي استرجع قطاع التربية نحو 100 سكن وظيفي قبل شهرين تقريبا ،استفاد منها أساتذة موزعين على الأطوار التعليمية الثلاثة بين الاحتياطيين و الدائمين على مستوى بعض من المؤسسات التربوية و هي الشقق المعروفة "بالأستوديو" التي كانت مغلقة منذ عدة سنوات و كانت تستغل من قبل بعض الأطراف النافذة بالقطاع بطرق غير قانونية حيث تؤجر لغرباء عن قطاع التربية أو لأقارب بعض المسؤولين و أمور من هذا القبيل ،حيث كان هؤلاء الأساتذة المستفيدين من هاته السكنات الوظيفية يقومون بتأجير شقق وسكنات بأسعار خيالية ،فيما يضطر آخرون للذهاب و الإياب بشكل يومي من ولايات مجاورة على غرار معسكر،عين تموشنت، مستغانم و سيدي بلعباس و غيرها حيث يصل بعضهم متأخرا فيما يضطر آخرون للغياب عن مناصبهم بسبب سوء الأحوال الجوية و غيرها من المشاكل و هو ما جعل العديد من الذين لهم أحقية في هذه السكنات يطالبون المديرية بتدخل صارم لحل هذا الإشكال المتجذر بالقطاع منذ سنوات طويلة.