مديرية التربية تفتح الملف من جديد

متقاعدون يرفضون إخلاء 1500 سكن وظيفي

لا تزال السكنات الوظيفية بقطاع التربية تثير الكثير من الجدل وسط استغلالها من قبل اهل القطاع وفي مقدمتهم مدراء المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاثة خاصة المتقاعدون والفئات التي انتهت مدة استغلالها للسكنات ومع ذلك تحتل السكن الوظيفي دون أي وجه حق حيث كشف مدير التربية في هذا الشأن انه تم استرجاع 60 سكنا وظيفيا لحد الساعة من مجموع 1560 سكن باقليم الولاية لا يزال مستغلا من قبل المتقاعدين ولا تزال التحقيقات الميدانية متواصلة بشأنه ، منوها الى أن عملية استرجاع السكنات الوظيفية لا تزال مستمرة وتخصيصها لمن تتوفر في الشروط زيادة على مساع الوزارة الوصية في إصلاح المنظومة التربوية وتحسين مردودية التعليم والقضاء على مشاكل القطاع المتشعبة ومن بينها استيلاء المتقاعدين على السكنات الوظيفية خاصة من يملكون شقق من قبل وهو ما استنكرته وزيرة التربية نورية بن غبريط في العديد من المناسبات ، حيث ألحت على ضرورة اخلاء السكنات الوظيفية من قبل المتقاعدين الذين يسرون على استغلال السكن الوظيفي خارج الإطار القانوني المنوط به، بالرغم من إمتلاكهم لسكنات خاصة من منطلق احصاء 20 سكنا وظيفيا استغل من طرف مسؤولين بالقطاع رفضوا التخلي عنه او إخلائه او تبني مبدأ التداول على استغلاله
وقد اثار ملف السكنات الوظيفية بعد قرار الوزارة الصارم إخلائها الكثير من الجدل وأشار بعض النقابيين عن تواصل عملية استغلال السكنات الوظيفية وحتى من قبل غرباء لا صلة لهم بالتعليم ما يستدعي الضرب بيد من حديد في اطار استرجاع السكنات الوظيفية التابعة لقطاع التربية .