مديريات التربية تلجأ إلى القضاء لطرد غرباء يحتكرون سكنات وظيفية

تزامنا مع مباشرة تطبيق قرار الوزارة في استرجاع كل السكنات الوظيفية من المتعاقدين

هدّدت مديريات التربية باللجوء إلى القضاء من أجل استعادة السكنات الوظيفية التي يرفض المتعاقدين التنازل عنها وفق التعليمات الصادرة عن وزارة التربية، ويأتي هذا في ظل اكتشاف أن غرباء عن قطاع التربية أضحوا يحتكرون هذه السكنات.
شرعت مديريات التربية في العديد من الولاية وعلى غرار ولاية عين تموشنت في إعادة تنظيم حظيرتها السكنية بهدف استرجاع المساكن الوظيفية التي يشغلها أشخاص ”ليست لهم علاقة بالقطاع أو أحيلوا على التقاعد” حسبما علم يوم الأربعاء من مديرة القطاع. وأكد مسؤولي المديرية أنه تم استرجاع بالتراضي ثلاثين مسكنا وظيفيا، وقد سبقت هذه العملية التي تأتي تطبيقا للتعليمة الوزارية المتعلقة بالسكن الوظيفي وتسييره لقاءات تحسيسية مع المعنيين حيث ”استجاب الكثير لهذا النداء”. وستتواصل عملية الاسترجاع التي تخص المساكن الوظيفية للطورين المتوسط والثانوي (الابتدائي يتبع للجماعات المحلية) وفي حالة امتناع القاطنين بها عن إرجاعها ستتخذ إجراءات قضائية ضدهم خاصة وأن السكن الوظيفي يعتبر ”وسيلة للعمل”.
وقد تم إرسال إعذارات إلى هؤلاء الأشخاص المخالفين وإعادة توزيع السكنات التي تم استرجاعها على من يستحقها كما أوضحت السيدة حيرش مشيرة إلى ”تسجيل فوضى حقيقية في هذا المجال”.
وكان أشخاص ليست لهم أية صلة بالقطاع يشغلون هذه السكنات على الرغم من أنهم يمتلكون سكنات خاصة بهم كما لا تزال سكنات أخرى مشغولة من قبل أشخاص متقاعدين من القطاع في الوقت الذي تعذر على أساتذة يعملون في مناصبهم إيجاد سكن لهم أو يسكنون بمساكن وظيفية تقع بعيدا عن مقر عملهم كما أشير إليه.
وأكدت مديرة التربية التي أوضحت بأنه ”لا يحق للمفتشين الاستفادة من السكن الوظيفي” على ”ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها بهدف وضع الأساتذة في منأى عن التأخر الذي يضر بالتلاميذ”. وبخصوص الطور الابتدائي أوضحت مسؤولة القطاع بأن المديرية لا تتكفل سوى بالسكن الوظيفي الخاص بمدير المدرسة.