أمال.بأيدت نهار أمس محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تأييد الحكم السابق و المتمثل في 3سنوات في حق المدعو "ح.د" في السبعين من عمره لضلوعه في قضية المتاجرة بالمشروبات الكحولية وممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص بإقدامه على تحويل مستودعه إلى مكان لتخزين هذه المشروبات وترويجها للتجارة غير الشرعية بالعديد من ولايات الوطن حيث كبد مديرية الضرائب خسارة مالية معتبرة بغلقه لمحله التجاري،حيث توبع بالتهرب الضريبي وترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص . ظروف القضية تعود إلى الأشهر الفارطة حين وردت معلومات إلى عناصر الأمن تفيد بإقدام احد قاطني حي الكمين على ممارسة نشاط مشبوه من خلال تردد أشخاص عليه بصورة ملفتة للانتباه حينها باشرت عناصر الأمن تحريات معمقة في القضية للوقوف على نوع النشاط الممارس من قبل المتهم حيث تمكنت من اقتحام مسكنه بعد تسلمها إذن من طرف وكيل الجمهورية ليتم العثور على كميات معتبرة من المشروبات الكحولية مكدسة بالمستودع فاقت عددها 1500 قارورة من مختلف الأصناف ليتم مصادرة المحجوزات واقتياده إلى التحقيق حيث تبين أن المتهم أقدم على غلق محل تجاري له ليقوم بتغيير النشاط في الظل لترويج المشروبات الكحولية ضاربا باستدعاءات مديرية الضرائب عرض الحائط لترويج هذه المشروبات لزبائنه القادمين من مختلف ولايات الوطن والناشطين هم أيضا بطريقة غير شرعية مكبدا بذلك الخزينة المالية خسارة مالية معتبرة . في جلسة المحاكمة أنكر المتهم التهمة الموجهة له مصرحا أن البضاعة المحجوزة ليست موجهة للترويج وإنما يحتفظ بها إلى حين عودته لممارسة نشاطه بصفة رسمية قانونية وهو ما استند عليه دفاعه مطالبا بإفادة موكله بظروف التخفيف.
