النيران تتلف 14.310 هكتار من الغابات منذ الفاتح جوان

المدير العام للغابات يؤكد أن التعويض سيشمل المؤمنين وغير المؤمنين على حد سواء:

80 ٪ من الحرائق اندلعت في مسالك غابية جد وعرة
اتهم أمس المدير العام للغابات بالنيابة السيد "عز الدين سكران" أطرافا بافتعال الحرائق بغرض بيع الفحم خاصة بعد اقتراب عيد الأضحى الذي يعرف طلبا كثيرا على هذه المادة.
معلنا عن آخر الإحصائيات وفي اقل من اسبوع والتي تشير الى تسجيل 576 حريقا من 27 جويلية إلى 5 أوت الجاري وبمعدل 58 حريقا يوميا، اسفرت عن الحاق الضرر ب 6607 هكتارا من "الأراضي الغابية".
وفي الندوة الصحافية التي نشطها المتحدث امس بمقر المديرية إمتعض من اقدام هؤلاء على إضرام النار لاغراض تجارية ليس الا، مؤكدا ان المتسببين فيها سيتم متابعتهم قضائيا على اعتبار أن المديرية ترفع دعوى قضائية ضد مجهول إثر كل حريق ومصالح الدرك الوطني تباشر تحقيقاتها على هذا الأساس.
مؤكدا في ذات الصدد عن اتخاذ اجراءات لتشديد الرقابة وحماية الغطاء النباتي الاكثر تضررا من النيران وذلك بتحويل اعوان المداومة من المناطق التي لم تسجل حرائق نحو المناطق الاكثر تضررا.
مفيدا ان نحو 80 بالمئة من حرائق الغابات تقع في مسالك غابية جد صعبة
وفي بعض الأحيان الوصول إليها شبه مستحيل.
غير أنه شدد على رفع مصالحه التحدي و الحرص على تفادي اندلاع حرائق اخرى بتوفير جميع الموارد البشرية والمادية لذلك بعد إحصاء التدخلات المسجلة للفرق التابعة ب 1682 تدخل منها 78 تحذيرا كاذبا.
وكذا تسخير 405 برج مراقبة و481 فرقة متنقلة متكونة من 2456 عون غابات
بالإضافة إلى 32 شاحنة و2800 نقطة مياه عبر التراب الوطني يضيف المتحدث.
وعن تعويض ضحايا الحرائق من الفلاحين فانها متواصلة وبصفة مباشرة وتدرس حالة بحالة وبعد استيفاء الشروط لاستكمال التحقيقات الخاصة بها
وهذا الامر يخص المؤمنين وغير المؤمنين على حد سواء.
وذلك بغية مزاولة النشاط الفلاحي وتكون باستبدال الخسائر بمنتوجات أخرى وبنفس المنتوج او الفرع الفلاحي اي الأشجار اوالحيوانات او النحل وليس ماديا(...).
موضحا ان عملية احصاء خسائر حرائق الغابات هي في مرحلتها الأخيرة
على ان يتم تقديمها للمصالح المعنية بغرض تسريع عملية تعويض جميع المتضررين.
وأما فيما يتعلق بتعداد الحرائق فقد تم تسحيل اكثر من 1604 حريقا منذ الفاتح جوان الماضي انجر عنها اتلاف قرابة 14310 ألف هكتار من الغابات منها أشجار مثمرة ومحاصيل زراعية.
هذا وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم قد اكد ان عملية التعويض ستتم بعد اجراء تحقيقات عميقة.