نواب يدعون إلى المزيد من الشفافية

مشروع قانون الإنتخابات

شدد نواب أحزاب المعارضة أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة على ضرورة الذهاب إلى إنتخابات نزيهة و شفافة تضمن مشاركة الجميع للحيلولة دون حدوث إنزلاقات وهو الهدف الذي وضعوه على رأس أهم النقاط التي يجب أن يتوخاها مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
و في ثان يوم من مناقشة مشروع هذا النص القانوني في الغرفة السفلى من البرلمان أجمع نواب كل من حزب الجبهة الوطنية الجزائرية و حركة النهضة و حزب العمال على الإنعكاسات "الوخيمة" التي قد يفرزها "تغييب" الشفافية في العملية الإنتخابية و الذي "قد يؤدي إلى انزلاقات الجزائر في غنى عنها" خاصة في ظل التحولات الطارئة على الساحتين الوطنية والدولية.
وفي هذا الإتجاه قال النائب ابراهيم مسعي عن الجبهة الوطنية الجزائرية أن تفادي هذا الوضع هو أمر "منوط بالسلطة" مع إشراك الجميع خاصة الشباب الذي "أضحى لا يثق في أي كان و يفضل التوجه نحو القوائم الحرة بدل الإنتماء لمختلف الأحزاب السياسية".
وفي ذات الإطار اعتبر محمد بخالدي عن نفس التشكيلة السياسية أن تعديل قانون الإنتخابات هو "ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة" غير أنه أوضح بأن المشروع المعروض أمام البرلمان قد جاء "مخيبا للآمال لكونه شبه نسخة طبق الأصل عن القانون السابق".
واستعرض النائب عددا من "النقائص" التي تشوب النص و على رأسها "إخضاع العملية الإنتخابية للإدارة" و هو ما أعتبره "إجهاض للعمل الإنتخابي الحر".
و للتذكير كانت الجبهة الوطنية الجزائرية قد تقدمت ب13 مقترح تعديل خاص بمشروع هذا النص القانوني.
أما حركة النهضة فقد أجزمت على لسان نائبها محمد حبيبي أن الإنتخابات المقبلة "لن تغير في الأمر شيئا بل ستزيد من الشرخ الموجود أصلا بين المواطنين ومؤسسات الدولة و توسع من دائرة الرشوة و الفساد".
كما اعتبر أن ما ورد في المشروع من إجراءات مستحدثة كإستقالة الوزراء الراغبين في الترشح "لا تضمن لوحدها الشفافية و المصداقية التي يبحث عنها المواطنون".
وفي كلمة للكتلة السياسية لنواب حركة النهضة وزعت على هامش الجلسة سجل هؤلاء أن المشروع المذكور جاء "ليؤكد نوايا السلطة في عدم جديتها في الذهاب إلى إصلاحات حقيقية" بتقديمها لمشروع قانون "حضر على المقاس".
وجددت الحركة موقفها القاضي بوجود "عدم تجانس" بين مضمون النص المعروض و ما تمخض عنه إجتماع مجلس الوزراء حيث جرى "تمييع أهداف الإصلاحات المعلن عنها للحفاظ على مكتسبات الأشخاص وأحزاب السلطة".
وحذرت أيضا من مغبة توظيف ورقة المرأة خلال هذه الإنتخابات "للمزايدة السياسية لا أكثر".
و بدورهم توقف نواب حزب العمال عند الإنعاكاسات التي ستنجر عما أسموه ب"مصادرة الإرادة الشعبية و إختلاط المال و الأعمال بالعملية الإنتخابية" وهي المسائل التي اعتبروها من أهم العوامل التي تضرب بمصداقية الإنتخابات و بالتالي مؤسسات الدولة.
كما أكدوا على أن الإصلاح السياسي أضحى "حتمية" من أجل "إحداث القطيعة مع ممارسات الحزب الواحد" حيث أن عرقلة مسار الإصلاح من شأنها "فتح الباب أمام الضغوطات والتدخل الأجنبي".
و بخصوص ما تضمنه مشروع القانون في مادته 67 المتعلقة بالتجوال السياسي اعتبر نواب حزب العمال إلغاء اللجنة القانونية لها بمثابة "تشجيع لهذه الظاهرة التي منعت في الكثير من البلدان".
و تجدر الاشارة في هذا الصدد الى أن حزب العمال كان قد تقدم ب23 مقترح تعديل.
وعرفت الجلسة أيضا تدخل نواب أحزاب التحالف الرئاسي (حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم" الذين أجمعوا على أن مشروع القانون المذكور قد جاء من أجل "تعزيز الديموقراطية والتعددية السياسية" ضمن مسار الإصلاحات التي "يكمن جوهرها في إحترام الإرادة الشعبية".
كما ثمنوا ما احتواه هذا النص من آليات جديدة كإسناد مراقبة العملية الإنتخابية للقضاء "بما لا يدع مجالا للتخوف أو التشكيك و يغلق الباب أمام الأحكام المسبقة" بالإضافة إلى استقالة الوزراء الراغبين في الترشح لعهدة برلمانية و الذي يرون فيه "إجراء يمكن من تكافؤ الفرص وإبعاد الشبهة في استغلال المناصب" فضلا عن منع التجوال السياسي الذي "يضع حدا للتخلي عن الإلتزامات التي قطعها المنتخب أمام منتخبيه".