أحزاب سياسية ترحب بمشاريع القوانين الخاصة بالاصلاحات

الجزائر - رحبت احزاب سياسية يوم الأثنين بمشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء امس الاحد مؤكدة ان هذه الاخيرة تدخل في اطار مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة باجراء اصلاحات سياسية واسعة تساهم في تكريس الديمقراطية في الجزائر.
و في هذا الاطار اوضح مسؤول الاعلام بحزب جبهة التحرير الوطني عيسي قاسة ان مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء امس تدخل في اطار مباردة رئيس الجمهورية الخاصة باجراء اصلاحات سياسية "لتوسيع دائرة الحريات واعطاء فعالية اكثر لمؤسسات الدولة ومواكبة التحولات والتطورات التي يعرفها المجتمع الجزائري والعالم".
وقال قاسة في تصريح لواج أن المكتب السياسي للحزب سيجتمع قريبا لاعطاء التوجيهات اللازمة لنواب الحزب في البرلمان بشأن مناقشة هذه المشاريع وذلك وفقا للاطروحات والتصورات المقدمة من الحزب بخصوص مسار الاصلاحات في الجزائر.
و أضاف أن الاصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية تسير وفق الاهداف المسطرة والرزنامة المحددة مؤكدا بان هذه المشاريع هي "رد على تلك الدوائر التي تحاول زرع الشك من خلال ترديد مقولتها بان الاصلاحات قد تعطلت". ومن جهته رحب التجمع الوطني الديمقراطي بالقرارات والاجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء بشأن مسار الاصلاحات مؤكدا في نفس الوقت بان هذه "الاجراءات ستعطي دفعا قويا للعملية الديمقراطية في الجزائر".
وفي هذا السياق اكد الناطق الرسمي باسم التجمع ميلود شرفي ان هذه المشاريع قد "جاءت لتعميق وتكريس المسار الديمقراطي في الجزائر" مشيرا الى ان هذه المشاريع قد "حظيت باثراءات واقتراحات من طرف الاحزاب والشخصيات".
وبشأن مشروع القانون العضوي الخاص بالانتخابات اوضح المتحدث ان مضمون هذا المشروع "صائب ومدروس ومكرس اكثر للشفافية والنزاهة وذلك من خلال استحداث آليات للرقابة والاشراف واسناد العملية الانتخابية الى لجنة من القضاة واضفاء الطابع القانوني على اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات".
وبخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة يرى شرفي بان هذا النص سيساهم في تواجد العنصر النسوي في المجالس المنتخبة مثمنا في نفس الوقت " الدور الهام والفعال الذي تلعبه المراة في المجتمع والحياة السياسية".
و أوضح نفس المسؤول ان التجمع يعتبر هذه التدابير والاجراءات "كرد شافي وكافي على الذين يحكمون على الاشياء قبل ولادتها ويشككون في المسارالايجابي الذي تعرفه الجزائر". أما موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية فقد عبر عن ارتياحه للجانب المتعلق باشراك القضاة في العملية الانتخابية مشيرا الى ان حزبه قد اكد ضرورة اسناد مهمة مراقبة الانتخابات الى القضاء الذي يجب ان يكون مستقلا. أما بخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة جدد رفض حزبه لمبدأ تخصيص نسبة معينة من العنصر النسوي في قوائم الترشح للمجالس المنتخبة.
وبعد ان عبر المتحدث عن رفض الجبهة الوطنية لعملية التمييز بين المرأة والرجل في الجزائر اكد ان البرلمان الحالي "لايتمتع بالشرعية حتي يناقش ويصاد ق على هذا المشروع" مطالبا بحل كل المجالس المنتخبة والذهاب الى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في اقرب وقت ممكن.
وبدورها رحبت حركة مجتمع السلم بمشاريع القوانين المتعلقة بالاصلاحات السياسية التي صادق عليها مجلس الوزراء امس الاحد مشيرة الى ان هذه المشاريع "جيدة لاسيما مشروع قانون الانتخابات الذي عرف تطورا كبيرا مقارنة بالمشروع الاول" على حد تعبير الحركة. وفي هذا الاطار ذكر مسؤول الاعلام بالحركة محمد جمعة ان مشروع الانتخابات تضمن الكثير من "اقراحات الحركة خاصة فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات واعطاء صلاحيات اوسع للقضاء في عملية الاشراف والمراقبة".
و أوضح المتحدث ان هذه الاجراءات من شانها ان تعطي "مصداقية اكثر للعملية الانتخابية "مبرزا اهمية "انسجام العقليات والسلوكات الموجودة في الادارة مع هذه المشاريع "معلنا بان الموقف النهائي للحركة بشان هذه المشاريع سيحدده مكتبها خلال الاجتماع الذي سيعقده بعد عيد الفطر. ومن جهته رحب حزب العمال بمشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء مشيرا الى ان مشروع قانون الانتخابات يتضمن ترتيبات هامة ستساهم بدون شك في ضمان شفافية الاقتراع التي تشكل "تقدما ديمقراطيا هاما "لاسيما المتعلقة بمكفاحة التزوير الانتخابي.