التجار بحاجة إلى بديل مناسب للنشاط

معسكر: 5 أشهر لترميم سوق الركابة

طالب تجارب السوق المغطاة بميدان بن باديس (الركابة) وسط مدينة معسكر بإيجاد حل بديل »لغلق السوق المذكورة مؤقتا من أجل الترميم« والتمسوا من والي الولاية في رسالة رفعوها إليه بإلزام مصالح البلدية بمراعاة انشغالهم المتمثل في ضمان استمرارية نشاطهم الذي يعتبرونه مورد دخلهم الوحيد، موضحين أن غلق السوق من شأنه حرمان حوالي 120 تاجر من مورد رزقهم ورزق حوالي 300 عائلة يعيلونها حسبما ذكرته رسالة الشاكين.
وحمل التجار مسؤولية ما آلت إليه سوق الركابة من تدهور وتراكم الاوساخ وانعدام الانارة الداخلية واهتراء قنوات الصرف وغياب الطلاء، لقيم السوق ولمصالح البلدية، وأشاروا إلى أن غياب هيئة أو جهاز إداري لتسييره والسهر على نظافته فاقم من أوضاعه، ملاحظين في نفس السياق، أن قيّم السوق الذي يحوز على حقوق المكان عن طريق المزايدة، لا يعرفونه لانهم لم يروه رغم أن بعضهم يستغل محله داخل السوق منذ 36 عاما، وأوضحوا أن هذا الاخير »لا يرسل عماله إلا للحصول على مبالغ الإيجار وحقوق الاماكن فقط، ولا يكلف نفسه عناء تسيير السوق وتنظيفها وتصليحها، وهذا في غفلة وعدم مبالاة تامة من السلطات المحلية المتمثلة في البلدية«.
وأكد التجار أنهم ضد اللجوء إلى الفوضى، ويفضلون طرح انشغالاتهم بالطرق الحضارية، واضعين ثقتهم في والي الولاية لحفظ حقوقهم، كونهم على يقين بأن مدة الأشغال لترميم السوق لن تدوم خمسة أشهر فقط، كما حددتها مصالح البلدية ويخشون أن تتجاوز هذه المدة بكثير، وحتى المدة المقررة يصفونها بالطويلة ويحتاجون خلالها إلى حل بديل، رافضين في نفس الوقت اقتراح مصالح البلدية بالانتقال إلى سوق الخضر والفواكه بطريق السلاطنة خلال فترة الاشغال.
وبرر التجار رفضهم هذا الاقتراح بتعذر انتقال تاجر للملابس أو الاجهزة الكهرومنزلية والخردوات الى سوق للخضر لمزاولة نشاطهم، ونفس الملاحظة تنطبق على الجزارين الذين يحتاجون إلى ثلاجاتهم لحفظ بضاعتهم ولا يمكنهم نقلها إلى سوق الخضر.
ويقترح التجار بدلا من ذلك حلولا أخرى يرونها أقل ضررا بمصالحهم وتتمثل في تصليح السوق جناحا بعد جناح، ملاحظين أن أشغال الكتامة على سبيل المثال تخص السطح ولا تستلزم غلق السوق وأن ترميم الطابق العلوي يمكن أن يتم في معزل عن ترميم الطابق الأرضي، وذلك من شأنه أن يقلص الى أقصى حد مدة توقف التجار عن نشاطهم.
وفي حالة رفض هذه المقترحات يطالب التجار من مصالح البلدية بأن توفر لهم أماكن مناسبة لطبيعة نشاط كل فئة منهم ريثما تنتهي أشغال ترميم السوق، ومن أجل ذلك يلتمسون من والي الولاية استقبال ممثليهم لتوضيح موقفهم أكثر والبحث عن حل يرضي جميع الأطراف.
وتكشف هذه الحالة مرة أخرى طريقة السلطات العمومية في حل المشاكل والتي عادة ما تتم بإثارة مشاكل جديدة كانت في غنى عنها علما أن الحل الأمثل كان في ترك الوضع على حاله، والاسراع في إنجاز السوق المغطاة البديلة بطريق الوادي لينتقل إليها تجار سوق الركابة، التي ينبغي أن تزال كلية كونها مبنية فوق الردوم ومآلها الانهيار عاجلا أو آجلا.