النظرة الجديدة للبلديات في ظل الازمة الاقتصادية

تشجيع التنافسية والبحث عن موارد مالية

يتوقع المختصون ان الازمة الاقتصادية جراء تهاوي اسعار النفط ستخلف وراءها أزمة تسيير خاصة في الجماعات المحلية التي هي مدعوة اليوم اكثر من أي وقت مضى الي البحث عن موارد جديدة وتنويع مداخيلها بعيدا عن ميزانية الدولة
وأعاب هؤلاء في ذات الوقت اقتران دور رئيس البلدية بالدور السياسي الجاف والذي –وجب اليوم تخطيه- بلعب دور المسير خاصة وان جل الاحزاب المتنافسة اغفلت هذا الجانب ولازالت تسير بنفس ذهنيات الماضي التي اصبحت غير متلائمة ولاترقى الى التحديات الراهنة التي تستوجب في ان يكون رئيس البلدية مسيرا بالدرجة الاولى خاصة مع القانون الجديد الذي يعد له حاليا والمتعلق باعادة النظر في الجماعات المحلية عبر قانوني البلدية والولاية ليتلاءم والنموذج الاقتصادي الجديد ويضعها على المحك وفق نظرة جديدة
وفي ظل تشجيع التنافسية بين الولايات والتي على اساسها -سيقيم الولاة مستقبلا بحسب تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم – فضلا عن توسيع صلاحيات المنتخبين بالمجلس الشعبي البلدي على رأسهم رؤساء البلديات والبحث عن ادوات التمويل الذاتي لفائدة البلديات
وبين هذا وذاك اصبح لزاما على هؤلاء البحث عن الادوات الناجعة لحسن تسيير بلدياتهم والبحث عن مصادر تموين وتمويل جديدة خاصة بالنسبة لتلك البديات التي تعاني شح الموارد او مايتداول بالبلديات الفقيرة باستحداث أدواتها الخاصة بالتنمية المحلية اضافة الى تلك الكلاسيكية على غرار ماينبثق عن برامج التنمية الخاصة ومخططات البلدية للتنمية والتي سيضاف اليها مستقبلا اعادة تفعيل الصندوق المشترك للجماعات المحلية وغيرها
وللحديث عن تلك الاشكالية تقربنا من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئر خادم عن تجمع امل الجزائر السيد جمال عشوش والذي اعترف أن رئيس البلدية اصبح مطالبا بان يكون مسيرا كفئا ويعي مدى التوازنات المالية التي تقوم عليها البلدية مؤكدا تجربته كمنتخب ونائب للرئيس في العهدة السابقة ورئيس حالي للمجلس خوله ليطلع عن كثب على خارطة البلدية التي تعتبر مداخيلها ضعيفة ولاتتجاوز 1.9 مليار
وبرغم الميزانية الاجمالية التي ستحظى بها والمقدرة ب380 مليار سنتيم
يبقى من الضروري البحث عن موارد جديدة في ظلب الازمة يقول محدثنا من خلال البرنامج الذي سطر لهذا الغرض للاستعانة بموارد جديدة بعيدا عن ميزانية الدولة وذلك عبر بناء مراكز تجارية واسواق جوارية.
الى جانب بناء اسواق بلدية للقضاء على الاسواق الفوضوية التي ستوفر اكثر من 8000 مساحة تجارية وتشغل اكثر من 16 الف منصبا.
فضلا عن التفكير في التوأمة مع بلديات اخرى والتي قد تتميز بموارد مالية لكنها تعاني من نقص في العقار بحيث يتم تجسيد مشاريع تجارية او عقارية مشتركة يستفيد منها الطرفان على غرار المراكز التجارية وغيرها
ويضيف محدثنا رفع مداخيل الجباية مع استكمال الملعب البلدي عزام مهدي (بئر خادم) والذي صرفت عليه المجالس المنتهية عهدتها اكثر من 47 ملاير
الى جانب تغيير عقود الايجار لبعض ممتلكات البلدية واسترجاع المساحات العقارية المتنوعة بعد ترحيل اصحاب الشاليهات
والاملاك التي تعود للبلدية وتحويل عقارها الذي لاتستفيد منه في الوقت الراهن بسبب مافيا العقار وهو ما سيمكن من ضمان مداخيل جديدة تقدر اضافة الى اموال الجباية بقرابة 50 مليار سنتيم شهريا أي مايعادل 500 مليار خلال 5 سنوات المقبلة وهي ميزانية كبيرة قد تغطي عهدات جديدة وتسهم في انجاز البنى التحتية والمؤسسات التربوية وغيرها
هذا وثمن السيد عشوش قانون الجماعات المحلية الذي من شأنه توسيع صلاحيات الأميار لتليق بطموحاتهم واحتياجات ناخبيهم ويفسح مجال الاستثمار والتنافسية
حيث القانون الحالي يعرقل هذا المسار ويكبل قراراته بالرغم انه منتخب وهو نفس المنتخب في الدول الاجنبية التي تجعل من رئيس البلدية عمدتها وصاحب قرارها

ومن جهته الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية فقد اكد ان البلديات تعتمد باكثر من 80 بالمائة من مداخليها على ميزانية الدولة جلها نفقات
وخلال السنتين الماضيتين طالب المسؤولون بخلق الثروة في البلديات ومع توافرالرغبة في ترقية الجماعات المحلية يقول محدثنا فهذا الهدف يقابله فراغ سياسي لدى الاحزاب بالدرجة الاولى فهي مسؤولة عنه كون السواد الاعظم من المنتخبين خاصة رؤوس القوائم لايملكون الكفاءة والقدرة على التسيير.
وكان على تلك الاحزاب تدريب او تكوين هؤلاء على الاقل اختيار منتخبين ذوي مستوى تعليمي.
لافتا الى المراسلة او الامرية التي بعث بها الوزير الاول الى المؤسسات العمومية من غير الجماعات المحلية كالجامعات وبعض المؤسسات الاعلامية وغيرها يلزمهم فيها بخلق الثروة من خلال التكوين والندوات وتخصيص 50 بالمئة منها لصالح خزينة الدولة فهذا التحسيس بخلق الثروة ومع الاعتماد على الية التمويل غير التقليدي قد تواجه اشكالية التضخم وتداعياته السلبية وينعكس على الاداء
وفي حال عدم توافر هذا الشرط ومادام الامين العام للبلديات معينا يمكنه لعب دور المستشار الاقتصادي بالإضافة الى منصبه (....)